ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال سبتمبر أيلول الماضي بنسبة 28.6 في المئة، ليصل إلى 3.138 مليار دولار، مقابل 2.44 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2022، وفقاً لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستند لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنسبة 28.41 في المئة إلى 2.942 مليار دولار خلال سبتمبر أيلول 2023، مقابل 4.11 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.16 في المئة إلى 6.081 مليار دولار خلال الشهر، مقارنة بـ6.55 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2022.
وعلى أساس شهري، هبط عجز الميزان التجاري في سبتمبر أيلول بنسبة 19.2 في المئة مقارنة بشهر أغسطس آب عندما سجّل 3.883 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 12.4 في المئة، مقابل 3.358 مليار دولار خلال أغسطس آب، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 16 في المئة على أساس شهري، مقابل 7.242 مليار دولار في أغسطس آب.
أزمة تدبير الدولار
ويعاني قطاع الاستيراد في مصر من أزمات خانقة بسبب صعوبة تدبير الدولار للاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية لإتمام العمليات الاستيرادية، بحسب ما أوضحه مستوردون في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية».
ومنذ أشهر تشهد مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة، ما أدّى إلى تكدس البضائع في الموانئ المصرية قبل أن تبدأ الحكومة بالإفراج تدريجياً عن البضائع وتوفير الدولار منذ نهاية العام الماضي.
ويعاني قطاع الصناعة في مصر من عدم توافر مواد الإنتاج المستوردة بسبب تأخر تدبير الدولار الذي يحتاج إليه المصنّعون لاستيراد المواد الخام من الخارج.
وبحسب مصنّعين تحدثوا لـ«CNN الاقتصادية»، يمثّل النقص الشديد في العملة الصعبة وانخفاض سعر صرف الجنيه أكبر التحديات أمام أعمالهم.
