سمح برنامج مراقبة يُعرف باسم خدمات تحليل البيانات (داس) لمدة تتجاوز العقد لجهات تنفيذ القانون الأميركية الفيدرالية والمحلية باستخراج تفاصيل مكالمات الهاتف الخاصة بالأميركيين غير المشتبه بارتكابهم أية جرائم، بما في ذلك الضحايا، وذلك باستخدام تقنية التحليل المتسلسل.
وذكر موقع ( وايرد) المتخصص في أخبار تكنولوجيا المعلومات أن برنامج المراقبة يتتبع أكثر من تريليون سجل هاتف محلي داخل الأراضي الأميركية سنوياً، وذلك بحسب رسالة أرسلها السيناتور الأميركي رون وايدن إلى وزارة العدل للطعن في شرعية البرنامج.
محتوى الرسالة
وكتب وايدن، في رسالة إلى المُدعي العام الأميركي ميريك جارلاند، أن لديه مخاوف جدية بشأن شرعية برنامج (داس)، مبيناً أن المعلومات المقلقة التي بحوزته من شأنها أن تُثير غضب الأميركيين إلى جانب عدد كبير من أعضاء الكونغرس.
وأوضح أن المعلومات التي قدمتها له وزارة العدل بشكلٍ سري تعتبر حساسة، لكنها غير سرية، ما يعني أنها لا تشكل أية خطورة على الأمن القومي الأميركي إلا أن المسؤولين الفيدراليين أمثال وايدن ممنوعون من الكشف عنها للمواطنين.
تورط إيه تي آند تي
ويدار برنامج (داس) -المعروف سابقاً باسم (هميسفير)- بالتنسيق مع عملاقة الاتصالات الأميركية إيه تي آند تي التي تُجري تحليلاً لسجلات مكالمات الأميركيين لحساب وكالات تنفيذ القانون المتمثلة في إدارات الشرطة المحلية والعمد إلى مكاتب الجمارك الأمريكية ومفتشي البريد في جميع أنحاء البلاد.
وكشفت الوثائق أن مسؤولي شركة الاتصالات الأميركية قد حضروا مؤتمرات إنفاذ القانون في ولاية تكساس عام 2018 لتدريب مسؤولي الشرطة على أفضل السبل للاستفادة من مساعدتها الطوعية والمدرة للدخل بالوقت نفسه، إذ لا يوجد قانون يتطلب منها تخزين سجلات المكالمات لعقود لأغراض إنفاذ القانون.
وتمتلك الشركة الأميركية أرشيفاً للمكالمات يمتد لمدة عقد، على الرغم من أن الشركات المنافسة تمتلك سجلات للمكالمات لا تتعدى العامين.
التاريخ الأسود لبرنامج داس
وأُنشئ برنامج (داس) خصيصاً لمراقبة المُتهمين في قضايا تهريب المخدرات، لكن بالرغم من ذلك أظهر ملف مُسرب من مركز الاستخبارات الإقليمي في شمال كاليفورنيا أن أجهزة الشرطة المحلية طلبت البيانات الخاصة بالبرنامج للقضايا التي لم تُحل والتي يبدو أنه لا علاقة لها بتهريب المخدرات من قريب أو من بعيد.
وفي عام 2020 نشرت مجموعة الشفافية توزيع الأسرار المُنكرة (دي دي أو إس) مئات الغيغابايت من البيانات المسروقة من الوكالات في جميع أنحاء أميركا، والتي أظهرت تفاصيل غير عادية في عمليات المراقبة التي لم تشمل المجرمين فحسب بل عائلاتهم وأصدقاءهم وأطفالهم.
تمويلات بالملايين
وأظهرت السجلات أن الحكومة الأميركية قد قدمت تسهيلات مالية للبرنامج بقيمة ستة ملايين دولار منذ عام 2013، ويعمل البرنامج على استهداف سجلات المكالمات التي تستخدم البنية التحتية لشركة ايه تي&تي، والتي تتضمن أجهزة التوجيه (راوتر) إلى جانب المحولات التي تتقاطع عبر الأراضي الأميركية.
كما كشف موقع (وايرد) أن أحد البرامج الحكومية التابعة للمكتب الأميركي للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات قد مول برنامج (داس) -المعروف سابقاً باسم (هميسفير)- بنحو 280 مليون دولار خلال عام 2020 فقط.
