تسعى منظمات الدفاع عن المناخ للضغط على حكومات العالم المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 للالتزام بخفض انبعاثات القطاع الغذائي العالمي، وسط وعود من الدولة المضيفة بتسليط الضوء على ملف الزراعة.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تُمثل الأنظمة الغذائية العالمية -التي تتضمن النشاط الزراعي، والإنتاج الحيواني، واستهلاك الأغذية، والنفايات الغذائية، والطاقة المنزلية، والطاقة المستخدمة في قطاعي الزراعة وتجارة التجزئة الغذائية- نحو 31 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية.
أهداف وخطة عمل مؤتمر كوب 28
وتتهم منظمات المناخ معظم الحكومات بعدم وضع أهداف محددة لخفض تلك الانبعاثات، نتيجة إعطاء الأولوية لاستخدام الوقود الأحفوري في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، بحسب وكالة رويترز.
ومن المقرر أن يُخصص يوم 10 ديسمبر كانون الأول من مؤتمر كوب 28 للحديث عن ملف الأغذية والزراعة، في الوقت الذي توقعت فيه دولة الإمارات المضيفة للمؤتمر أن الحدث من شأنه تغيير قواعد اللعبة في مجال النُظم الغذائية.
ودعت الجماعات المناصرة لقضايا المُناخ جميع الدول للالتزام باتخاذ إجراءات قوية ومحددة في خططها المناخية الوطنية للحد من انبعاثات النظام الغذائي.
التزامات دولية غير كافية
ووفقاً للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، قدمت نحو 53 دولة فقط -من أصل 164 دولة- أهدافاً وطنية محددة في هذا الشأن إلى منظمة الأمم المتحدة، وتتضمن قائمة الدول التي لم تُعلن عن أهدافها أميركا والهند والصين وكندا.
ومن المتوقع أن يركز يوم الزراعة على عدد من الموضوعات الجوهرية المرتبطة بدور الأنظمة الغذائية في تغير المناخ، مثل الحد من انبعاثات قطاع الأغذية، ومناقشة قضايا التنوع البيولوجي، والنظم الغذائية الصحية والمستدامة، بحسب باتي فونغ مديرة برنامج المناخ والصحة والرفاهية في التحالف العالمي لمستقبل الغذاء.
وأوضح ساسواتي بورا، المدير العالمي للأنظمة الغذائية المتجددة في منظمة الحفاظ على الطبيعة، أن تلك المناقشات قد تسهم في مزيد من الاستثمارات المالية بقطاع معالجة انبعاثات الغذاء.
ووفقاً لمبادرة سياسة المناخ، تلقت النظم الغذائية نحو 4.3 في المئة فقط من تمويلات المناخ العالمي بين عامي 2019 و2020.
انبعاثات الميثان أخطر من الكربون
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، تولد الأنظمة الغذائية نحو 53 في المئة من انبعاثات غاز الميثان -الأقوى بنحو 20 ضعفاً من ثاني أُكسيد الكربون- حول العالم، ويأتي نحو ثلثي الميثان الزراعي من الإنتاج الحيواني، بما في ذلك تجشؤ الأبقار وإدارة السماد الطبيعي.
وأوضح جون تازويل، المدير الأول لقسم انبعاثات الميثان الزراعي العالمي بصندوق الدفاع عن البيئة، أن الوعي المتزايد بانبعاثات الميثان الحيوانية يجب أن يؤدي إلى التزامات دولية بخفضها بالطريقة نفسها التي ألزم بها تعهد الميثان العالمي -الذي أُطلق في كوب 26- الدول بخفض انبعاثات الغاز الدفيء بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030.
ولفت تازويل إلى أن الدول الغنية يتعين عليها دعم المزارعين لتبني تقنيات مختلفة لخفض انبعاثات الميثان، مثل أجهزة الهضم الحيوي التي تلتقط انبعاثات السماد لإنتاج الطاقة، في المقابل يجب على الدول الأكثر فقراً مساعدة المزارعين على تحسين نوعية علف الحيوانات وعملية الهضم لدى الماشية.
يذكر أن الهدف الرئيسي لمنظمات المناخ هو الحد من انبعاثات الميثان من القطاعات الغذائية مثل الإنتاج الحيواني وهدر الطعام.
وتولد نفايات الطعام نحو 50 في المئة من انبعاثات النظام الغذائي العالمي، بحسب دراسة أُجريت في مارس آذار الماضي ونُشرت في مجلة ناتشور فوود.
