بروكسل – (أ ف ب)
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم «هيئة مكافحة غسل الأموال» (أملا) باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب، وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية، وستكون قادرة في الحالات الخطِرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.
وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة، وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.
وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي أسهمت في إيصال النص إلى البرلمان: «إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغيّر قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي».
وأضافت: «ستلعب هذه الهيئة أيضاً دوراً حاسماً في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا».
ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقراً لها.
ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة، لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك حالياً.
وتقدّمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة «هيئة مكافحة غسل الأموال» (أملا) هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريغا وروما وفيينا وفيلنيوس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في عام 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال، بعد سلسلة من «فضائح غسل الأموال في أوروبا»، بحسب فرانس برس. ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسمياً من قبل البرلمان والدول الأعضاء.
