خفض بنك إسرائيل المركزي يوم الاثنين أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات، بينما حثَّ البنك المشرعين على كبح الإنفاق الذي ارتفع خلال حرب إسرائيل وغزة.
وأعلن البنك المركزي خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5 في المئة، وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن وتيرة التخفيضات المستقبلية تعتمد جزئياً على السياسة المالية وكيفية التزام حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسياسة مالية مسؤولة.
وذكر للصحفيين أن تكاليف الدفاع للحرب من المتوقع أن تصل إلى 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار) وستكون «عبئاً على الميزانية» يجب التعامل معه من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات التي لم تكن ذات أهمية حاسمة للحرب، وزيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب.
وأشار يارون إلى تقاعس الحكومة حتى الآن عن إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية، مثل تقليص الوزارات الزائدة على الحاجة، دون إعطاء تفاصيل عن الوزارات التي يقصدها.
وتقدر وزارة المالية عجزاً في موازنة الحكومة الإسرائيلية لعام 2024 بنحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال يارون، «المطلوب الآن هو موازنة مسؤولة تتطلب تعديلات وقرارات ليست سهلة فيما يتعلق بالأولويات».
وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال يارون، «هناك دائماً توازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية، إذا كانت السياسة المالية أكثر توسعية، فمن المحتمل أن تحتاج السياسة النقدية إلى وضع هذا في الحسبان»، مشيراً إلى أهمية الحذر من التطورات المستقبلية للحرب.
