عسكريو ميانمار يفعّلون قانون الخدمة العسكرية الإلزامية

يانغون – أ ف ب
أعلن المجلس العسكري في ميانمار السبت تفعيل قانون يلزم من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً للرجال وبين 18 و27 عاماً للنساء بالخدمة العسكرية لعامين على الأقل، في حين يواجه معارضة مسلحة للانقلاب الذي نفّذه عام 2021.
وجاء في بيان للفريق الإعلامي للمجلس العسكري أن المجلس «أصدر إخطاراً بدخول قانون الخدمة العسكرية الشعبية حيز التنفيذ اعتباراً من 10 فبراير/ شباط 2024». والقانون صاغه المجلس العسكري السابق عام 2010 ولكنه لم ينفذ منذ ذلك الحين.
ولم يقدم بيان السبت مزيداً من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن وزارة الدفاع «ستصدر اللوائح والإجراءات والأوامر والإخطارات والتعليمات اللازمة». ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن كيفية أداء الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في شباط/ فبراير2021، وتحول الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية إلى مقاومة مسلحة ضد انقلاب وضع حداً لتجربة ديمقراطية استمرت عشر سنوات.
وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق اتخاذ تدابير لتسليح ميليشيات موالية للجيش في إطار التصدي لمعارضيه في أنحاء البلاد. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون إن «الخدمة العسكرية الوطنية لجميع الناس ضرورية بسبب الأوضاع السائدة في بلادنا».
وبموجب قانون عام 2010، يمكن استدعاء «أصحاب مهارات» من رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً ونساء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاماً، دون توضيح المقصود من عبارة «أصحاب المهارات».
وكان القانون ينص أيضاً على أنه في ظل حالة الطوارئ يمكن تمديد الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وأيضاً سجن أولئك الذين يتجاهلون الاستدعاء للخدمة الفترة نفسها.
بعد ثلاث سنوات على الانقلاب، يواجه المجلس العسكري صعوبات في سحق معارضة مسلّحة لحكمه، وتكبّد مؤخراً سلسلة خسائر على يد جماعات متمردة.