أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس الخميس، مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة في خطوة جاءت أسرع مما كان متوقعاً، بينما كانت مصادر قد أشارت بالفعل إلى بوادر أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية مقاطعة الحكومة جلسة برلمانية في اللحظات الأخيرة وإرجاء الجلسة إلى الخامس والسادس من شهر مارس المقبل.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية بصدور مرسوم أميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح وموافقة المجلس. واتهم المرسوم الأميري مجلس الأمة ب«تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي»، ومن ذلك تعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
ويأتي القرار بعد أن قاطع الوزراء جلسة برلمانية أمس الأول الأربعاء احتجاجاً على خطاب ألقاه أحد النواب. وتناول عضو مجلس الأمة عبد الكريم الكندري الانتقادات التي وجهها الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح للبرلمان والحكومة. وتولى الشيخ مشعل السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأكد مجلس الوزراء، في اجتماع طارئ مساء أمس، أن المساس بالمقام السامي أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء.
ويشير حل البرلمان إلى مضي الأمير الشيخ مشعل الأحمد في سياسته الصارمة بعدم التهاون في ما يصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من مخالفات أو إخلالات أو تعطيل لمصالح البلاد، ففي أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنّ هجوماً شديداً على الحكومة ومجلس الأمة، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) أحمد السعدون، إن الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، «أبلغني باتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة، وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بعدم حضور الحكومة الجلسة، على أن تُعقَد يومي الخامس والسادس من شهر مارس (آذار) المقبل». وفي هذا الشأن نصت المادة 116 من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها». وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته، أمس الأول، التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر. وتواجه الكويت بانتظام خلافات بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة. وحالت الخلافات دون إقرار البرلمان إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد. وفي أول خطاب له أمام مجلس الأمة بعد أدائه اليمين أميراً في كانون الأول/ديسمبر، انتقد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة لفشلهما في الوفاء ب«استحقاقات وطنية»، واتهمهما بالإضرار بمصالح الدولة وشعبها. (وكالات)
