قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن وزارته تستهدف رفع استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع النفط المصري إلى ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، أن وزارته تعمل مع الشركاء الأجانب حالياً لبحث خططهم في مصر، موضحاً أن «هناك خططاً لعدد من المشروعات الجديدة المتوقع دخولها مرحلة الإنتاج خلال العام المالي المقبل، ما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيراً إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً يبلغ نحو 5.5 مليار قدم مكعبة يومياً.
توقعات بوقف صادرات الغاز خلال الصيف
وبحسب الوزير، يُتوقع أن توقف مصر صادراتها من الغاز المسال خلال الصيف المقبل مع ارتفاع استهلاك السوق المحلية من الطاقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الملا «من المعتاد وقف تصدير الغاز المسال، ولكن نحاول تقصير مدة وقف التصدير».
يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدأت تصدير أول شحنة غاز من محطة الإسالة التابعة لها في منطقة دمياط، وذلك بعد استئناف عمليات التصدير في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ويوجد في مصر حالياً مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي وإعادة تصديره، الأول في إدكو وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً، أما الآخر فيقع في دمياط وهو مملوك لكل من شركة إيني الإيطالية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وهيئة البترول، ويضم وحدة إسالة ذات طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
برنامج الطروحات الحكومية
وبحسب الملا، فإن وزارته تخطط لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز تتبع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» خلال النصف الثاني من العام الحالي.
كما ذكر الملا، أنه من المخطط طرح شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» خلال برنامج الطروحات الحكومية، موضحاً أنها «ستكون الشركة المقبلة من قطاع البترول ضمن برنامج الطروحات».
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن خلال يوليو تموز الماضي أن الحكومة المصرية جمعت 1.9 مليار دولار من خلال إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروح الحكومية، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم الانتهاء من الاتفاقيات النهائية.
وفي سياق مشابه، أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في يوليو تموز أيضاً أن صندوق مصر السيادي أبرم ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصص تتراوح بين 25 و35 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية، وذلك لصالح الشركة القابضة.
تأثير اضطرابات البحر الأحمر على السوق المحلية
وحول تأثير اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على السوق المحلية، قال الملا، إن «اضطرابات البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن؛ ما أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير الوقود في السوق المحلية، والتي من المتوقع أن تسهم في ارتفاع فاتورة الطاقة خلال العام المالي الحالي».
