بدأت الحكومة اليابانية دراسة إعلان نهاية الانكماش الاقتصادي رسمياً، بعد أكثر من عقدين من اعترافها بأن الأسعار تتراجع بشكل مستمر.
وكافحت اليابان لسنوات عديدة لتبديد التصورات العامة الراسخة بأن الأسعار والأجور لن ترتفع، لكن موجة التضخم الأخيرة التي كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف الواردات وتوقعات نمو الأجور ينظر إليها على أنها مهدت الطريق أمام اليابان لإنهاء حربها ضد الانكماش.
وقالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار -وفقاً لما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء- إن الحكومة ستدرس بعناية نتائج مفاوضات الأجور بين إدارة العمل هذا الربيع وتوقعات التضخم لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لليابان لإعلان نهاية الانكماش.
قرار إنهاء الانكماش بيد رئيس الوزراء
لقد ظلت اليابان عالقة في حلقة مفرغة من انخفاض الأسعار الذي أضر بأرباح الشركات وأعاق نمو الأجور، وقد أصيب الاستهلاك الخاص -الذي يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد- بالركود من طول فترة استمرار الانكماش الاقتصادي.
وقالت كيودو إن الإعلان الرسمي على الرغم من كونه رمزياً، فإنه سيعني إزالة إحدى اختناقات النمو الرئيسية للاقتصاد الياباني.
وقال مسؤولون حكوميون إن أي قرار سيعتمد على أداء الاقتصاد، كما أوضحوا أن الأمر سيعود في النهاية إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
يعاني كيشيدا -الذي قال إن اليابان على وشك اغتنام الفرصة للخروج أخيراً من الانكماش- من انخفاض شعبيته وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وفضيحة الأموال السياسية التي طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
تاريخ الانكماش الاقتصادي في اليابان
وكانت خطوات التيسير النقدي غير المسبوقة التي اتخذها بنك اليابان خلال العقد الماضي تهدف إلى إخراج البلاد من الانكماش، وذلك تماشياً مع اتفاقية مشتركة عام 2013 مع الحكومة تضمنت تعهداً باستهداف التضخم بنسبة 2 في المئة.
وعندما أصدرت الحكومة تقييمها الاقتصادي لشهر مارس آذار 2001 ذكرت أن اليابان «في مرحلة انكماشية معتدلة»، وبعد أكثر من عقدين يظل التضخم الأساسي في اليابان أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المئة للشهر الثاني والعشرين على التوالي حتى يناير كانون الثاني الماضي.
من جانبه قال رئيس بنك اليابان كازو أويدا في كلمة له أمام البرلمان في الفترة الأخيرة إن اليابان تشهد تضخماً، في إشارة واضحة إلى تكهنات السوق بأن البنك المركزي سينهي أسعار الفائدة السلبية هذا الربيع ويبتعد عن السياسة النقدية المفرطة في التساهل.
مؤشرات تترقبها الحكومة اليابانية
ومن بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الياباني في الفترة الأخيرة كان ارتفاع الطلب في تطور إيجابي لتحقيق استقرار التضخم.
مع ذلك، هناك حذر داخل الحكومة بشأن إعلان نهاية الانكماش، إذ لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار ومستقبل الاقتصاد الياباني الذي انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود الفني في نهاية عام 2023.
ويتوقع بنك اليابان أن تتباطأ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين الأساسية -مقياس رئيسي للتضخم الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة المتقلبة- في الأشهر المقبلة.
