وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الأربعاء على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتاً مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهورياً، وسيحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول يوم الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.
استمرار برامج الإنفاق
ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات اتحادية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية، كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.
واضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين لتمرير التشريع الضخم، ويواجه جونسون منذ أن أصبح رئيساً للمجلس في 25 أكتوبر تشرين الأول صعوبات في السيطرة على زمام الأمور بسبب أغلبيته الضئيلة 219-213.
الدين العام الأميركي يقترب من 34.5 تريليون دولار
ويريد معارضون للتشريع تخفيضات أكبر بكثير في الإنفاق، في ظل اقتراب الدين العام من 34.5 تريليون دولار.
وتأخر الكونغرس بأكثر من خمسة أشهر في إنجاز مهمته الأبرز المتمثلة في إقرار إجراءات التمويل الحكومي للعام بأكمله، ومن شأن إقرار ستة من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى ستة مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس آذار الجاري.
ويندرج في الحزمة الثانية تمويل وكالات حكومية ضخمة بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارة الخارجية.
وتبلغ الحزمتان معاً 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض عن 1.7 تريليون دولار في الإنفاق التقديري للعام السابق.
