أصدر قاضٍ في المحكمة العليا في لندن يوم الخميس حكماً ينفي فيه أن عالم الكمبيوتر الأسترالي كريغ رايت، الذي يدعي أنه اخترع عملة البيتكوين، هو «ساتوشي ناكاموتو»، وهو الاسم المستعار المستخدم من قبل الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين قاموا بإنشاء البيتكوين.
ادعى رايت منذ فترة طويلة أنه مؤلف ورقة البيتكوين البيضاء التي نُشرت في عام 2008، وهي النص التأسيسي للبيتكوين، والتي تم نشرها تحت اسم مستعار.
وأقام تحالف براءات الاختراع المفتوحة للعملات المشفرة (COPA) دعوى ضد رايت لمنعه من مقاضاة مطوري البيتكوين، مطالبين بصدور حكم يؤكد أن رايت ليس ساتوشي.
وقال القاضي جيمس ميلور في نهاية المرافعات الختامية يوم الخميس إن الأدلة التي تثبت أن رايت لم يكن ساتوشي كانت «ساحقة»، وأضاف ميلور «الدكتور رايت ليس هو مؤلف الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين»، «الدكتور رايت ليس هو الشخص الذي تبنى أو عمل تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو في الفترة من 2008 إلى 2011».
وقال التحالف، الذي يضم بين أعضائه شركة المدفوعات بلوك (Block) التابعة لمؤسس تويتر جاك دورسي، إن الحكم كان «انتصاراً للمطورين، ولمجتمع المصادر المفتوحة بأكمله، وللحقيقة».
وقال متحدث باسم التحالف في بيان «على مدى أكثر من ثماني سنوات، كذب الدكتور رايت وداعموه الماليون بشأن هويته باعتباره ساتوشي ناكاموتو، واستخدموا تلك الكذبة للتنمر وترهيب المطورين في مجتمع البيتكوين»، وأضاف «وينتهي هذا اليوم بحكم المحكمة بأن كريغ رايت ليس ساتوشي ناكاموتو».
وقال متحدث باسم رايت إنه «ليس مستعداً للتحدث إلى أي شخص في هذا الوقت».
شهادة الزور المزعومة
واتهم تحالف براءات الاختراع المفتوحة للعملات، رايت بتزوير وثائق بشكل متكرر لإثبات ادعائه، بما في ذلك أثناء المحاكمة نفسها، وهو ما نفاه رايت عندما أدلى بشهادته.
وقال محاميه، جوناثان هوغ، في بداية المحاكمة في فبراير شباط، إن ادعاء رايت كان «كذبة وقحة، وسرداً كاذباً متقناً مدعوماً بالتزوير على نطاق واسع».
وقال هوغ إن «هناك عناصر في سلوك الدكتور رايت تتجه نحو المهزلة»، مستشهداً باستخدامه المزعوم لتشات جي بي تي لإنتاج أعمال مزيفة.
وأضاف «إن سلوك الدكتور رايت خطير أيضاً، وعلى أساس ادعائه غير الصادق بأنه ساتوشي، فقد واصل الادعاءات التي يقدرها بمئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك ضد العديد من الأفراد، ومع ذلك جادل محامو رايت في ملفات المحكمة بأنه قدم أدلة واضحة تثبت تأليفه للورقة البيضاء وإنشاء عملة البيتكوين».
وفي مرافعاتهم الختامية، طلب محامو التحالف من ميلور إحالة القضية إلى النيابة العامة البريطانية «للنظر في الملاحقة القضائية على جرائم الحنث باليمين وإفساد مسار العدالة».
ولم يوضح ميلور ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا.
(المصدر: رويترز)
