بيروت: «الخليج»، وكالات
تراجع نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الإثنين، عن تصريحاته بشأن إعلان إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، فيما أكد مصدر حكومي أن تصريحات الشامي تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، ولا تمثل«إعلاناً رسمياً» عن إفلاس لبنان، بينما نفى حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، ما أعلنه نائب رئيس الحكومة عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين، في وقت واصلت بعثة صندوق النقد الدولي محادثاتها مع مختلف الفرقاء، في حين أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح، مشيرا إلى أن الجهود شارفت على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات.
الشامي يتراجع
وقال الشامي في حديث لقناة ال«OTV»، إنّ «كلامي اجتزئ والفيديو الذي انتشر هو قسم من حديث في معرض ردّ على سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان، في معالجة الخسائر في القطاع المصرفي، حيث كان جوابي أنّ الدولة غير قادرة على المساهمة، بشكل كبير في ردم الهوّة بما معناه ان ما من سيولة لديها». وأشار إلى أنّه «ما من مسؤول قادر على اعلان إفلاس الدولة، كما ورد عن لساني على مواقع التواصل» . وكان الشامي قال في حديث لقناة «الجديد»: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية». وأضاف: «ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس». وأكد مصدر حكومي لبناني لموقع CNN بالعربية، أن أي موقف حكومي بهذا الشأن يُعرض أولاً على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها. وأضاف المصدر أن تصريحات الشامي «لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة».
سلامة ينفي
ومن جهته، قال سلامة في بيان: «ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لايزال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك».
من جهة أخرى، واصل وفد صندوق النقد برئاسة أرنستو ريغو راميريز محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، والتقى الهيئات الاقتصادية التي شددت على ضرورة الانطلاق في خطة التعافي من اعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة.
صندوق النقد
وفي هذا السياق اكد الشامي وهو رئيس الوفد اللبناني المفاوض ان «المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع «الكابيتال كونترول»، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».
إلى ذلك، أكد ميقاتي خلال ترؤسه الاجتماع الرابع ل«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي،» بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن «الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة».
