توقعات بتحسن كبير في نمو اقتصاد مصر خلال السنوات القادمة
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.
وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022. وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.
وقال الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأضاف الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات”، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.
وكانت قد قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
