رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يكون لانهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور تأثير محدود على عمليات ونتائج أعمال شركات صناعة السيارات الأوروبية، إذ وجد صنّاع السيارات طرقاً بديلة، لكن الوكالة أشارت إلى ضرورة أن تكون شركات السيارات الأوروبية قادرة على تجنب رفع أسعار منتجاتها.
وقالت فيتش «نعتقد أن الحادث لن يغيّر من اتجاه التسعير المتدني في سوق السيارات، في حين أن الآثار التشغيلية والمالية على شركات صناعة السيارات الأوروبية ستظل محدودة».
يُعد ميناء بالتيمور أكبر مرفأ للسيارات في الولايات المتحدة، إذ تداول نحو 750 ألف سيارة وشاحنة في عام 2023، وفقاً لهيئة ميناء ماريلاند، وشكّلت المركبات المستوردة منها نحو 70 في المئة، ويأتي أكثر من ثلثها من شركات ألمانية وبريطانية، وبينما تستمر أعمال الإنقاذ في الميناء، لا يزال الجدول الزمني لترميم الجسر غير واضح.
وكانت فيتش قد توقعت سابقاً تأثيراً ضئيلاً لتعطل ميناء بالتيمور على عمليات الموانئ أو إنتاج مصنّعي السيارات والموردين في أميركا الشمالية.
مرسيدس الأكثر تضرراً
وتُعد شركة مرسيدس هي الأكثر تضرراً بين شركات صناعة السيارات الألمانية جراء انهيار الجسر في 26 مارس آذار الماضي، حيث تعمل بالتيمور كمركز توزيع لعملياتها في الولايات المتحدة، وتحول الشركة شحناتها إلى موانئ أخرى، لا سيما ميناء برونزويك في ولاية جورجيا، وهو ثاني أكبر ميناء للسيارات في الولايات المتحدة.
وتواصل شركتا فولكس فاغن وبي إم دبليو استخدام محطتهما في ميناء بالتيمور، حيث تقعان شرق الجسر المنهار، وبالتالي تظلان قيد التشغيل، ويمكن لهاتين المحطتين تداول ما يصل إلى 200 ألف وحدة سنوياً للعلامتين التجاريتين معاً.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن شروط الشحن ظلت متشددة في أميركا الشمالية في عام 2023، فإن التكاليف اللوجستية لا تشكل عادةً سوى أقل من عشرة في المئة من سعر السيارة.
وتتركز واردات العلامات التجارية الأوروبية في القطاعات الفاخرة التي تتسم فيها الربحية بالمرونة، بحسب فيتش، وأضافت الوكالة أن مستويات المخزون الأميركي لأكبر العلامات التجارية الأوروبية كلها قريبة من المتوسط الوطني أو أعلى منه، باستثناء جاكوار لاند روفر.
وبحسب الوكالة، فمن المفترض أن تحافظ هذه المستويات على المعروض لمدة شهرين ونصف تقريباً، ما يوفر احتياطياً لشركات صناعة السيارات المتضررة من إطالة مدة الشحن.
