حذر جيمي ديمون -الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في قطاع الأعمال الأميركي- من التراجع المستمر في أعداد الشركات المتداولة في البورصة الأميركية خلال العقود الأخيرة.
وأشار ديمون -في خطابه السنوي الموجه للمساهمين- إلى أن عام 1996 شهد ذروة قياسية في عدد الشركات المسجلة بسوق الأسهم الأميركية إذ بلغ حينها 7300 شركة. لكنه تقلص بنحو 40 في المئة منذ ذلك الحين ليصل إلى ما يقرب من 4300 شركة في الوقت الحالي.
وعزا رئيس البنك الاستثماري هذا التراجع إلى نشاط شركات الأسهم الخاصة التي تجمع الأموال من المستثمرين للاستحواذ على شركات أخرى أو الاستثمار فيها.
فعندما تقوم شركات الأسهم الخاصة بشراء كيانات متداولة في البورصة فإنها تعمل على تحويلها إلى كيانات خاصة، أما إذا استحوذت على شركات خاصة فإنها تبقيها كما هي دون إدراجها في سوق الأسهم، وبذلك، يصبح لها سيطرة كاملة على الشركات التي تستثمر فيها بعيداً عن رقابة الجهات الرسمية.
وارتفع عدد الكيانات الخاصة الواقعة تحت مظلة شركات الأسهم الخاصة بالولايات المتحدة من 1900 شركة إلى 11200 شركة خلال العقدين الماضيين، بحسب بيانات جيه بي مورغان.
ومن المعروف أن الشركات المدرجة بالبورصة تخضع لقواعد رقابية ومتطلبات إفصاح محددة ما يعزز عنصر الشفافية وثقة المستثمرين، على النقيض من ذلك، فإن تراجع معدل إدراج الشركات يعني انكماش الشفافية وتقويض ثقة المستثمرين في السوق الأميركية.
وحذر ديمون من النتائج الخطيرة لتلك الظاهرة التي قد تزيد الضبابية بشأن الاقتصاد الأميركي.
وحدد عدداً من الأسباب التي تزيد عزوف الشركات عن الإدراج بالبورصة، من بينها متطلبات الإفصاح الصارمة، وارتفاع تكلفة التقاضي، والرقابة المكثفة.
