رفض القضاء الإداري الفرنسي يوم السبت طلباً قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب الحرب في غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، وفق قرار تبلغته وكالة فرانس برس، معتبراً أن هذه القضية «ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية»، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاجو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة.
وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل لـ«تعهداتها الدولية».
ويشمل هذا الطلب خصوصاً تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف) وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).
وخلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى «الوضع الإنساني الكارثي» في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع صادرات السلاح لإسرائيل.
كما أكد ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي، أن فرنسا لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل «مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت».
ويتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى.
كم تبلغ مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل؟
في حين بلغت المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل 3.3 مليار دولار على الأقل في عام 2023، و ألمانيا وافقت على تصدير ما قيمته 348.4 مليون دولار من الأسلحة في 2023 وفق تقارير، بالمقارنة، صدّرت باريس إلى الحكومة الإسرائيلية على مدى العقد الماضي بأكمله ما قيمته 222 مليون دولار من المعدات العسكرية، وفقاً لموقع (بوليتيكو).
وبشكل عام، ارتفعت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 47 في المئة بين الفترتين من 2014 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2013، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وذهبت أكبر حصة من صادرات فرنسا من الأسلحة، نحو 42 في المئة، إلى دول آسيوية وأستراليا والجزر المحيطة، و34 في المئة إلى دول الشرق الأوسط، والهند هي أكبر البلدان المستوردة للأسلحة الفرنسية، حيث بلغت نسبتها 30 في المئة تقريباً، وتعزى الزيادة في صادرات الأسلحة الفرنسية إلى حد كبير إلى تسليم طائرات قتالية إلى الهند وقطر ومصر.
وقالت الباحثة في معهد سيبريتش الدولي لبحوث الاستثمار كاتارينا ديوكيتش «إن فرنسا تستغل فرصة الطلب العالمي القوي لتعزيز صناعة الأسلحة لديها من خلال الصادرات».
