اعتبرت شبكة تيك توك الاجتماعية، يوم السبت، أن حظرها في الولايات المتحدة «سينتهك حرية التعبير» لـ170 مليون أميركي، وذلك بعد استهدافها باقتراح قانون يهدد بمنعها إذا لم تقطع صلتها بالصين.
وأضاف متحدث باسم المنصة التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية، أن اقتراح قانون الحظر «سيدمر سبعة ملايين شركة، وسيغلق منصة تسهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنوياً»، حسب وكالة فرانس برس.
تصويت بالأغلبية لصالح حظر تيك توك
جاء تعليق التطبيق الشهير بعد أن صوتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، يوم السبت، لصالح مشروع قانون قد يحظر فعلياً تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
والمشروع جزء من حزمة من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات لحلفاء في العالم تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.
ويجبر مشروع القانون، المالك الصيني لتطبيق تيك توك، بايت دانس، على تأمين الملكية الأميركية في غضون عام تقريباً، أو مواجهة حظر محلي، وكانت الإصدارات السابقة من التشريع منحت بايت دانس ستة أشهر فقط للعثور على مالك جديد.
أزمة تيك توك في أميركا
أعرب صناع السياسة الأميركيون لسنوات عن مخاوفهم الأمنية بشأن تيك توك، وخصوصاً من إلزام الحكومة الصينية لبايت دانس بمشاركة بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، وقالوا إن هذه المعلومات يمكن أن تساعد الحكومة الصينية في تحديد الأهداف الاستخباراتية أو تسهيل حملات التضليل، إذ قامت بعض الدول الأخرى مثل الهند بحظر تيك توك بالفعل.
وكانت تيك توك ردت بقوة على هذه الادعاءات، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن الحكومة الصينية قد وصلت إلى بيانات المستخدم الأميركي حتى الآن، وإن الشركة اتخذت خطوات لعزل المعلومات الشخصية للأميركيين، يتضمن ذلك مشروع تكساس، وهي مبادرة تضمنت نقل بيانات مستخدم تيك توك في الولايات المتحدة إلى خوادم تسيطر عليها وتشرف عليها شركة أوراكل، عملاق التكنولوجيا الأميركي.
وبلغ عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة فقط نحو 170 مليون مستخدم.
