من المتوقع أن تتعرض أسعار الغاز الطبيعي العالمية للمزيد من الضغوط حتى نهاية العقد الجاري؛ نتيجة زيادة الإنتاج والتطور السريع للبنية التحتية للشحن، خاصة في قطر والولايات المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن بنك جيه بي مورغان الاستثماري الأميركي.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإنتاج وزيادة مرافق الغاز المسال ستتيح نقل كميات أكبر من الخام إلى جميع أنحاء العالم؛ ما يعزز الجهود العالمية للتحول إلى الغاز كبديل عن الفحم الملوث للبيئة، ويُسهم في خفض الانبعاثات الضارة إلى النصف.
وتوقع البنك أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 2 في المئة سنوياً ليصل إلى 4,600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، مقارنة بـ4000 مليار متر مكعب في 2022؛ ما سينتج عنه وفرة في المعروض بنحو 63 مليار متر مكعب بنهاية العقد الجاري.
وتوقع التقرير أن يأتي النمو الأكبر في الإنتاج من جانب الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لروسيا.
وتعتمد شركات الطاقة الكبرى مثل شل و بي بي وتوتال إنرجيز على نمو الطلب على الغاز الطبيعي والمسال نتيجة تحسن النمو الاقتصادي حول العالم، وتحول الاقتصادات من الفحم إلى الغاز الطبيعي كجزء من جهودها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
من جهة أخرى، ذكر تقرير منفصل صادر عن مؤسسة الأبحاث أكسيلا مؤخراً أن خطط شركات النفط الأوروبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي سيكون لها تأثير محدود على جهودها لخفض كثافة الانبعاثات الضارة لعملياتها بحلول 2030.
