أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات. وقال أمير الكويت، في كلمة وجهها للأمة، إن «قاعة عبدالله سالم (مقر مجلس الأمة) أصبحت مكاناً لكل ما هو غير مألوف ما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق، فليس لهذا أقر الدستور أداة الاستجواب ما يفقدها قيمتها». وتابع: «يجب أن نضع حداً لتلك الممارسات لتعود إلى دورها الأصيل لا أن تكون ساحة لمعارك كلامية غير مقبولة».
وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أن كان هناك مصاعب وعراقيل ما لا يمكن تحمله.
كما أوضح أن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشدداً على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.
وتابع أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.
وكشف عن أن بعض النواب حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها في ظل ما صدر منهم. وأعلن أيضاً ضبط من دِين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشدداً على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحاً عند البعض.
وأكد عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماماً كبيراً. وأكد أنه لا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته.
واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصاً بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية. كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.
ووفقاً لخطاب الأمير أوقف العمل بأحكام المادة ال 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1962م. وأعلن الأمير أن القوانين تصدر بمراسيم أميرية ويجوز – عند الضرورة – اصدارها بأوامر أميرية.
كما أعلن عن إصدار مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
وأضاف «على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للإستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ اصدار هذا الأمر.
(وكالات)
