أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، توجيهاته لكافة النيابات بمنح العناية الكافية لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وذلك عقب ساعات من وقوع حادث مروّع على الطريق الدائري بالقاهرة، والذي أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بعد تصادم مقطورة مسرعة مع 16 سيارة متوقفة على جانب الطريق.
ونشرت النيابة العامة المصرية بياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكدت خلاله أن تعليمات النائب العام جاءت في ضوء ما لوحظ في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وشدد النائب العام على وكلاء النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبي جرائم تجاوز السرعة القصوى المقررة، وتطبيق الغرامات بين حدودها الدنيا والقصوى، وفقاً لجسامة الفعل، بالنظر إلى مقدار التجاوز الواقع.
وأكد ضرورة تقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
وكشفت التحقيقات الأولية للحادث الذي وقع على الطريق الدائري، السبت، أن عدداً من السيارات توقفت خلف سيارة نقل فارغة الحمولة انقلبت أثناء سيرها، قبل أن تأتي مقطورة محملة بالرمال، تسير بسرعة لم يتمكن سائقها من السيطرة عليها، ليصطدم بست عشرة سيارة أخرى.
وفرّ سائق المقطورة من موقع الحادث، بعد اكتشافه اصطدامه بست عشرة سيارة، ورؤية المصابين وجثث المتوفين ملقاة على الطريق.
ونقلت الإسعاف المتوفين الأربعة والمصابين إلى مستشفى الأهرام، فيما تمكنت أوناش المرور من رفع آثار الزيت والرمال وحطام السيارات من على الطريق، وفتحه لاستئناف حركة المرور، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط السائق المتسبّب في الحادث بعد هروبه.
