شددت الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، على ضرورة التحلي بضبط النفس، وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري، متهمة رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بتعميق الانقسام،فيما نفى الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري إصدار المشير خليفة حفتر أو حكومة الاستقرار، أوامر بإغلاق الموانئ والحقول النفطية في البلاد.
وأكّدت الحكومة في بيان، أمس الأحد، ضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار عن دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.
واتهمت حكومة باشاغا حكومة الدبيبة التي تسيّر شؤون البلاد من طرابلس بتعميق الانقسام من خلال سياسات استفزازية تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط، وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد.
وقالت في هذا الشأن: إن «ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية سببه تعنت حكومة الوحدة واغتصابها السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية» متّهمة إياها بالفساد وإهدار المال العام بشكل متعمد، وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة، واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة، وتهديد المركز المالي للدولة، والنيل من حقوق الشعب الليبي في مقدراته وثرواته.
وأشارت الحكومة إلى أن موقفها ينبع من حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، وسعيها إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكرية من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة.
وجددت تأكيد قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي.
(وكالات)
