مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير كما كان متوقعا وقال إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من تأثير الانخفاض المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.
وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الأول منذ وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي حين رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وقالت لجنة السياسة النقدية، الخميس، في بيان إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة دون تغيير.
وكان هذا التثبيت متوقعا على نطاق واسع إذ لم يتوقع إلا محلل واحد من بين 19 محللا في استطلاع أجرته رويترز أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة.
ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5 بالمئة في أبريل. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان مصاحب لقرار أسعار الفائدة “تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل”.
وأضافت اللجنة أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 من 4.2 بالمئة في نفس الفترة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى استمرار ضعف النمو في الربع الأول من عام 2024.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في السادس من مارس ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وكجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض إلى أقل من 50 مقابل الدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47.1 جنيه للدولار.
