تبليسي – أ ف ب
يستعد النواب الجورجيون، الثلاثاء، لإلغاء فيتو رئاسي، والمضي قدماً بإقرار مشروع قانون مثير للجدل بشأن «التأثير الخارجي» يقول معارضوه إنه سيفرض قيوداً مشددة على المنظمات غير الحكومية المموّلة من الخارج، ويخرج مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.
وسيصنف القانون الذي أثار احتجاجات واسعة تواصلت لأسابيع، المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج على أنها «منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية».
وأثار المقترح تنديدات من حكومات غربية، بينها الولايات المتحدة، وأفاد البرلمان بأنه خلال جلسة الثلاثاء العامة، سيصوّت على إلغاء قرار الرئيسة المؤيدة للاتحاد الأوروبي سالوميه زورابيشفيلي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون، ما يسمح بتطبيقه.
وتعهّد رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، بأن ينجح النواب من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم الذي يحظى بالأغلبية في «تجاوز الفيتو بكل تأكيد».
وذكر الحزب الحاكم أن المقترح يهدف إلى ضمان «الشفافية»، مشيراً إلى أن المجموعات المموّلة من الخارج تقوّض سيادة جورجيا.
لكن منظمات حقوقية وحكومات غربية تحذّر من أنه قد يؤدي إلى تأجيج التوتر أكثر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز، والتي تعاني في الأساس، الاستقطاب.
وأفادت منظمات غير حكومية بينها «الشفافية الدولية» فرانس برس، بأنه قد يتم تجميد أصولها، والحد من نشاطها إذا تم إقرار القانون.
وبدأ المتظاهرون التجمّع قرب البرلمان، صباح الثلاثاء، حيث رفع العديد منهم الأعلام الجورجية والأوروبية.
ومن المقرر أن تخرج مسيرة جديدة مساء، في وقت تشهد تبليسي احتجاجات بالفعل، منذ أعاد حزب «الحلم الجورجي» طرح القانون مطلع إبريل/ نيسان.
«تخرج عن المسار»
يتوقع أيضاً أن يسود التوتر في البرلمان، حيث وقعت مشادات ومشاجرات بين الحكومة ونواب المعارضة في مناسبتين، على الأقل.
وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، من أن القانون يظهر أن الحكومة الجورجية «تخرج عن المسار الأوروبي»، وأكد أن وزراء خارجية التكتل سيقيّمون الخطوات التالية.
ودعت الرئيسة زورابيشفيلي، التي تنتقد الحزب الحاكم بشدّة، المعارضة إلى تشكيل جبهة موحّدة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وعرض الحزب الحاكم مشروع القانون الشهر الماضي، ليحيي مشروع قانون سابق تم التخلي عنه في مارس/ آذار 2023 بعد أسابيع من الاحتجاجات الغاضبة، تبناه البرلمان قبل أسبوعين، لكن زورابيشفيلي أصدرت فيتو ضدّه بعد أيام في 18 مايو/ أيار.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الذين يقفون خلف إعادة إحياء القانون، وتعيد النظر في علاقتها مع تبليسي.
وواجه ناشطون وصحفيون مستقلون وسياسيون من المعارضة أسابيع من العنف والتهديدات، منذ أعلنت الحكومة مسودة مشروع القانون، في ما وصفتها مجموعات حقوقية بأنها حملة مستهدفة.
واتّهم سياسيون في المعارضة الحكومة بالسعي لإرضاء الكرملين، وهو اتهام تنفيه.
