بيروت: «الخليج»، وكالات
أكد سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي بعد لقائه، أمس الثلاثاء، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «محبة الكويتيين للشعب اللبناني الشقيق ووقوف الكويت إلى جانب لبنان في محنته»، متمنياً «أن يعم الاستقرار والازدهار في لبنان وان تحل أزماته»، في وقت يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس جملة مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها «الكابيتال كونترول»، في حين وافقت الحكومة على صرف 15 مليون دولار كحلّ مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد.
وحمل المفتي دريان السفير القناعي شكره إلى الكويت، أميراً وحكومة وشعباً على وقوفهم إلى جانب اللبنانيين في شتى المجالات، مؤكداً «الدور الريادي الذي تقوم به الكويت في لبنان والمنطقة العربية»، وقال:«نثمن عالياً المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، والكويت على الدوام مع دول المجلس محتضنة قضايا العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص قضايا لبنان وشعبه». ووجه «تحية محبة واحترام لكل الأشقاء العرب»، مؤكداً«أن لبنان كان وسيبقى وفياً وصادقاً وحريصاً على مصلحته الوطنية وعلى مصالحهم، والكويت على الدوام رائدة في لملمة الجرح العربي لتوحيد الصف والكلمة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد منطقتنا العربية».
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة إلى جلسة مشتركة اليوم الأربعاء للبحث في مجموعة من المشاريع والمقترحات أبرزها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة، أمس ، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزارة المال لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وبعد انتهاء الجلسة طالبت اللجنة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور، وقررت دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. وفي السياق، لفت كنعان إلى أن مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً.
إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد أمين سلام إن الحكومة اللبنانية ستصرف 15.3 مليون دولار كائتمان لاستيراد القمح «كحلّ لمشكلة الخبز المدعوم». وأضاف «الآن اعتماد 15.3 مليون دولار الذي فتحه مصرف لبنان سيمنحنا فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع حتى يتم فتح الاعتماد الثاني الذي طلبناه بمبلغ 21 مليون دولار». وقال سلام إن الحكومة لا تدرس حالياً رفع دعم الخبز وستسعى بدلاً من ذلك إلى إبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي.
