ليوبليانا-أ ف ب
قدّمت المعارضة المحافظة في سلوفينيا الأربعاء طلباً للمحكمة الدستورية لإبطال قرار الاعتراف بدولة فلسطين والذي تبناه البرلمان في بداية يونيو/حزيران.
وجاء في الوثيقة التي قدمها الحزب الديموقراطي السلوفيني بقيادة رئيس الحكومة السابق يانيز يانشا وحزب نوفا سلوفينيا: «ندعو المحكمة العليا إلى إعلان بطلان هذا التصويت». ويعتبر الحزبان أنه عبر تجاهل اقتراح يدعو إلى تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، تصرف ائتلاف يسار الوسط الحاكم في الرابع من يونيو/حزيران في انتهاك للوائح البرلمانية والدستور.
وكان يانشا الذي كان مقرباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى مع حزبه بتلك الخطوة إلى إرجاء التصويت لمدة ثلاثين يوماً. ويتهم الحزبان المعارضان الأغلبية بـ«تقويض الإجراءات الديموقراطية»، بحسب وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني للحزب الديموقراطي السلوفيني.
وخلافاً لكل التوقعات، اعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش أن المعارضة «أساءت استخدام آلية الاستفتاء»، لافتة إلى أن مهلة الـ30 يوماً تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم. وفي جلسة صاخبة استمرت ست ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، رفضت المذكرة بغالبية كبيرة وتم إمرار المرسوم.
وبحسب المذكرة فإن الاعتراف بدولة فلسطين سيسبب «ضرراً طويل الأمد لسلوفينيا من خلال دعم حماس». وجاء قرار سلوفينيا الذي أثار غضب السلطات الإسرائيلية، بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين.
ويؤيد نحو 60% من السلوفينيين هذا الإجراء في حين يعارضه 20% منهم، وفق ما أظهر استطلاع أجري في إبريل/نيسان الماضي على عينة شملت 600 مواطن ونشرته صحيفة «دنيفنيك».
