12 في المئة هي القفزة التي حققتها أسعار الذهب في النصف الأول من عام 2024؛ فقبل الأول من يناير كانون الثاني كان سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2043 دولاراً أميركياً بينما بلغ سعرها في نهاية يونيو حزيران الماضي 2325 دولاراً أميركياً.
لكن التقرير نصف السنوي للمجلس العالمي للذهب يفند أسباب الصعود العمودي السريع للمعدن الثمين وقوة أدائه ضمن أهم الأصول ويلقي الضوء كذلك على المخاطر المحتملة التي قد تهز المعدن الثمين.
فأوضح التقرير أن الارتفاع جاء بالأساس نتيجة لـ«شراء البنوك المركزية الذهب لزيادة احتياطها وتدفقات الاستثمارات الآسيوية في المعدن الثمين والطلب الاستهلاكي المرن واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية» التي يعيشها العالم، فضلاً عن النمو ودعوات خفض أسعار الفائدة واستمرار التضخم على الرغم من اعتدال معدلاته، ولكن المخاوف -بحسب التقرير- تأتي بالأساس من آسيا وتتمثل في احتمالية انخفاض طلب البنوك المركزية على الذهب واحتمال بداية موجة من جني الأرباح على يد المستثمرين الآسيويين.
ويلمح التقرير بشكل واضح إلى إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) في مايو أيار الماضي عن توقفه عن إضافة الذهب إلى احتياطاته للمرة الأولى منذ ثمانية عشر شهراً.. وهذا الإعلان كان له دور أساسي في هبوط الذهب من قمته التاريخية التي بلغت 2426 دولاراً أميركياً يوم 20 مايو أيار ليبدأ المعدن الأصفر الهبوط ليقف سعر الأوقية في نهاية يونيو حزيران عند 2325 دولاراً متكبداً خسارة 101 دولار أميركي.
وعرض التقرير أداء أهم الأصول العالمية وأكثرها إقبالاً منذ بداية العالم، وحلّ الذهب ثانياً بعد الأسهم الأميركية التي تحقق أداءً جيداً تخطى بقليل 15 في المئة، بينما بدا الذهب أكثر صلابة بالنسبة لأسهم الأسواق الناشئة وأداء مؤشرات البضائع وأداء الدولار الأميركي وحتى المحافظ المتنوعة.
ويعرض التقرير نمط الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدها العالم في العقدين الماضيين ويتخذ نقاطاً فاصلة كان لها أثر على أداء الأسواق، ويوضح التقرير أن «كل ارتفاع بمقدار 100 نقطة في مستوى المؤشر تتم ترجمته بمكاسب بقدر 2.5 في المئة على أسعار المعدن الثمين».
وأكبر الارتفاعات كانت وقت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ثم حرب العراق يليها حرب روسيا وأوكرانيا ثم الحرب بين إسرائيل وحماس التي أدت -بحسب التقرير- إلى ارتفاع مؤشر المخاطر الجيوسياسية بمئة نقطة.
في النهاية يتفاءل التقرير بمستقبل الذهب في النصف الثاني من العام ويتوقع أن يستمر في تحقيق المكاسب ويوضح أن الأداء الذي حققه الذهب بسبب هذه الظروف يبدو مستمراً خاصة أنها لم تتغير.
ويحتل الاستثمار في السبائك الذهبية بغرض التحوط أكبر نسبة في أسواق الذهب في العالم بـ39 في المئة، بينما تحل المشغولات الذهبية ثانيةً بـ36 في المئة واحتياطيات البنوك المركزية تحتل المركز الثالث بـ19 في المئة بينما لا تتجاوز استهلاكات التكنولوجيا 7 في المئة من الطلب العالمي على الذهب.
وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب فإن البنوك المركزية تمتلك نحو 17 في المئة من مجموع الذهب الذي تم استخراجه من المناجم بما يقدر بـ36699 طناً مترياً، ويحتل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتبة الأولى عالمياً بأكثر من 8000 طن متري بينما تمتلك الصين احتياطياً يبلغ حجمه 2262 طناً، وذلك على الرغم من الزخم الذي أحدثته في أسواق المعدن الثمين طوال الأعوام الماضية.
ويعد المجلس العالمي للذهب الذي يتخذ من لندن مقراً له بمثابة لوبي أو نادي مصالح يضم لاعبي الصناعة الرئيسيين ويقوم بمتابعة مبيعات المعدن الثمين في كل أنحاء العالم معتمداً على تقارير استراتيجية وتقارير منظمات التعدين كـ(ميتال فوكس).
