«الخليج» – وكالات
يستعد الجيش الإسرائيلي لاستدعاء ألف فرد من اليهود المتشددين، الأحد، لتبدأ مرحلة جديدة من معركة مثيرة للانقسام تتعلق بتجنيد الحريديم في الجيش.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً الشهر الماضي أمرت فيه وزارة الدفاع بإنهاء إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة في الجيش.
وكان الحريديم يتمتعون بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية منذ فترة طويلة بموجب ترتيبات أُعدت بعد وقت قصير من قيام إسرائيل عندما كانت أعدادهم لا تزال صغيرة.
وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من جانب الحزبين الدينيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يفرض ضغوطاً قوية على الائتلاف اليميني الذي تشكل بعد الانتخابات في 2022.
ويقول قادة اليهود المتزمتين دينياً، الذين تتزايد أعدادهم بسرعة: «إن إجبار طلاب المعاهد الدينية على أداء الخدمة العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، ومنهم النساء، ينذر بتدمير هويتهم بوصفهم يهوداً متدينين، وطالب بعض الحاخامات أي فرد من الحريديم يتلقى أوامر استدعاء بحرقها».
- مغادرة إسرائيل
وكان كبير الحاخامات السفارديم، يتسحاق يوسف، حذَّر في وقت سابق من أنَّ اليهود الأرثوذكس المتشددين سيغادرون إسرائيل بشكل جماعي إذا ألغت الحكومة إعفاءهم من التجنيد الإلزامي، مهدداً بأنه، «إذا أجبرنا على الانخراط في الجيش، سنغادر جميعاً إسرائيل».
ووفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإنَّ يوسف هو نجل الزعيم الروحي لحزب شاس، عوفاديا يوسف، ويتمتع بنفوذ كبير في الحزب الذي يُشكِّل جزءاً من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووصف الحاخام «رافضي فكرة الإعفاء» بالعلمانيين الذين «لا يفهمون أنَّ الجيش لن ينجح دون الكليات والمدارس الدينية وتعلّم التوراة».
ورفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات الحاخام يوسف، وقال: «إنَّ الحريديم سيواجهون صعوبة في التكيف مع الحياة خارج إسرائيل» مؤكداً أهمية انضمام 66 ألف شاب حريدي إلى الجيش وقدرته في حماية أمن إسرائيل.
وأضاف، أن تصريحات يوسف «عار وإهانة لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل».
وبعد المجموعة الأولى من الاستدعاءات، من المتوقع إرسال استدعاءات أخرى لمجموعة أولية قوامها ثلاثة آلاف من المجندين الحريديم في الأسابيع المقبلة.
ولا تزال الحكومة تحاول إقرار قانون للتجنيد من شأنه، أن يفضي إلى بعض التنازلات المحدودة ويحل هذه الأزمة قبل أن تهدد استقرار الحكومة الائتلافية.
ولكن مع استمرار القوات الإسرائيلية في القتال في غزة والتهديد المتزايد بشن حرب في لبنان، تزايدت الضغوط من جانب الجيش والإسرائيليين العلمانيين لتوزيع عبء أداء الخدمة العسكرية.
والإسرائيليون مُلزمون قانوناً من سن 18 عاماُ بالخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين 24 و32 شهراً، ومعظم أفراد الأقلية العربية التي تشكل 21 في المئة من سكان إسرائيل معفون من الخدمة في الجيش، لكن بعضهم يؤدون الخدمة.
ولا يرفض جميع أفراد الحريديم أداء الخدمة العسكرية، وأنشأ الجيش عدداً من الوحدات المخصصة لهم، لكن هذا التشريع يلقي معارضة تسببت في اندلاع احتجاجات استمرت لأسابيع ردد المتظاهرون خلالها هتافات من بينها «الموت قبل التجنيد».
