نيويورك – رويترز
اعترض مدعون في مانهاتن الذي تحققت على أيديهم الإدانة الجنائية التاريخية لدونالد ترامب على مزاعم الرئيس السابق بأن الحكم يجب أن يُنحى جانباً في أعقاب إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً بشأن الحصانة الرئاسية.
وقال المدعون في وثيقة قضائية بتاريخ 24 يوليو/تموز، ونشرت الخميس، إن حكم المحكمة العليا لا تأثير له على قضيتهم المبنية على دفع أموال لممثلة أمريكية نظير شراء صمتها.
وكتب ممثلو ادعاء من مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفن براج: «الأدلة التي يشكو منها، تتعلق إما بتصرف غير رسمي بالكامل، أو على أقصى تقدير، بتصرف رسمي يبطل بسببه أي تمتع بالحصانة».
وأدين ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، في 34 تهمة جنائية في 30 مايو/أيار، بتزوير سجلات أعمال تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار إلى الممثلة ستورمي دانيالز نظير صمتها عن علاقة جمعتهما قبل انتخابات 2016.
وينفي ترامب حدوث أي مقابلة مع دانيالز، وتعهد باستئناف الحكم بإدانته. وهو أول رئيس أمريكي سابق أو حالٍ يُدان في جريمة.
وفي حكم حصل على ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة أصوات معارضة، قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو/تموز الجاري، بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي في الشؤون الخاصة.
