عمّان: «الخليج»
أقر البرلمان الأردني بالأغلبية في جلسته أمس الاثنين الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية بقيمة تناهز 14.93 مليار دولار وعجز يصل إلى 2.4 مليار دولار؛ وذلك بعد اعتماد تخفيض النفقات وتعهد الحكومة بعدم فرض ضرائب إضافية والاستجابة لملاحظات النواب والمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي.
ووافق 86 نائباً من أصل 105 أعضاء حضروا الجلسة على بنود الموازنة بعد التصويت لمصلحة تخفيض النفقات العامة بما يناهز 104 ملايين دولار.
ووصف وزير المالية محمد العسعس الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية الجديدة بأنها جاءت ضمن مفهوم اقتراب اقتصاد الأردن أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته. وقال: «من مؤشرات ذلك تشكيل الإيرادات المحلية نحو 88.4% من النفقات الجارية ودعم تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار والهيمنة واستمرار معالجة اختلالات وتشوهات أضعفت سابقاً الدور التنموي للسياسة المالية وأسهمت في ارتفاع الدين العام والاعتماد المتزايد على المنح الخارجية».
وأضاف العسعس في رده على ملاحظات النواب على مدى ستة أيام «نحن أمام موازنة غير تقليدية وقد خطت بصورة هيكلية حقيقية دون تجميل أو تنميق نحو رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6% وتسجيل تراجع في خدمة الدين العام لأول مرة منذ سنوات وتوفير بدائل تمويلية وبكلف أقل واستبدال القروض التجارية بأخرى ميسرة والالتزام بعدم فرض ضرائب أو رسوم إضافية أو رفعها وتحصيل الضرائب المباشرة العادلة؛ بحيث تصل إلى 36% من الإيرادات الضريبية ومحاربة غير مسبوقة للتهرب الضريبي وخفض وتوحيد التعرفة الجمركية ودعم لبرنامج التشغيل الوطني ورصد نحو 50 مليون دينار لتحفيز السياحة و20 مليون دينار لبرنامج الحفاظ على الوظائف و27 مليون دينار بدل تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة و30 مليون دينار لدعم قطاع الصناعة إلى جانب رفع مخصصات قطاع الزراعة بنسبة 17% وتوفير مخصصات الحماية اللازمة».
وأكد العسعس أخذ الحكومة بتوصيات وملاحظات النواب وعملها على المضي في الإصلاح الاقتصادي واتباع خفض تدريجي لعجز الموازنة والدين العام وتحسين مستوى المعيشة بتنويع الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار.
وحددت الموازنة الإيرادات العامة المتوقعة بما يناهز 12.55 مليار دولار مقارنة بنحو 11.42 مليار دولار العام الماضي ووصول إجمالي المنح الخارجية إلى ما يعادل 1.195 مليار دولار وارتفاع نمو الناتج المحلي حتى 2.7% والصادرات إلى 7%.
