واتهمت زوجة الرئيس كيم كيون هي قبل عام تقريبا بقبول حقيبة “كريستيان ديور” بقيمة 2200 دولار كهدية من قس أميركي كوري، يدعى تشوي جاي يونغ.
ووفقا لقوانين محاربة الفساد في البلاد يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.
وفي نوفمبر الماضي، ظهر مقطع فيديو تم تصويره سرا على الإنترنت يزعم أنه يظهر كيم تتلقى حقيبة ديور زرقاء اللون من القس.
وقد استجوب ممثلو الادعاء كيم بشأن الهدية، لكن لم يتم توجيه اتهام إليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم تدقيقا عاما، اذ اضطرت للاعتذار خلال حملة زوجها الرئاسية لاستخدامها أوراق اعتماد مزورة.
وقال الرئيس إن زوجته تعرضت “لشيطنة” مفرطة، لكنه لم ينكر على وجه التحديد أن زوجته قبلت الحقيبة.
كما زعم الرئيس الكوري الجنوبي أن الفيديو تم تسريبه باعتباره “مناورة سياسية” ضده وأن البرلمان، الذي تشغل المعارضة أغلب مقاعده، كان يحقق معها “بشكل إشكالي”.
وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي “استقالتهم بشكل جماعي” الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
وأفاد حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.
وأضاف الحزب في بيان: “إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها”.
وأكد الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور. كان فعلا عمل تمرد خطير ويوفر أساسا قويا لعزله”.
