وجاء في البيان المشترك عن سوريا أن “الأزمة الحالية تمثل تطورا خطيرا على الأمن الإقليمي والدولي”، وذلك بعد اجتماع أقيم في الدوحة.
كما طالبت الدول في البيان “الحل السياسي مطلوب لوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين”.
ووفقا للبيان، أكد المجتمعون على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية تحقيق الأمن لجميع مكونات الشعب السوري.
وتناول الاجتماع كافة المسارات المتعلقة بمسار أستانا بما فيها أهمية تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تخفيف التصعيد، وضمان التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
كما ناقش الاجتماع تطوير أسس استئناف العملية السياسية بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام يمهد لإطلاق حوار شامل يشمل جميع الأطراف، ودعم الجهود الأممية في هذا الإطار.
وشدد الاجتماع على ضرورة احترام قرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتباره المرجعية الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لتجاوز التحديات التي تعيق الحل السلمي.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم الحلول السلمية للأزمة السورية، واتفقوا على مواصلة الجهود المبذولة ضمن إطار مسار أستانا للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز من استقرار سوريا وتحقيق تطلعات شعبها.
