ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
القضية 4000
في هذه القضية يقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو منح مزايا تنظيمية بقيمة 1.8 مليار شيكل (حوالي 500 مليون دولار) لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات.
وسعى في المقابل، كما يقول ممثلو الادعاء، للحصول على تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش، وفي هذه القضية، اتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
القضية 1000
اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة للاشتباه بأنه وزوجته تلقيا بشكل غير قانوني ما يقرب من 700 ألف شيكل (210 آلاف دولار) في شكل هدايا من أرنون ميلشان وهو مواطن إسرائيلي ومنتج في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال ممثلو الادعاء إن الهدايا شملت زجاجات شمبانيا وأنواعا من السيجار الفاخر وإن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية.
القضية 2000
يقال إن نتنياهو تفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، مالك صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، تقوم الصحيفة بموجبها بتقديم تغطية إيجابية عنه في مقابل تشريع لإضعاف صحيفة منافسة، في هذا الصدد اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وإذا لم يصل نتنياهو لاتفاق إقرار بالذنب، فمن غير المرجح صدور حكم عليه قريبا إذ قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يقول القضاء كلمته.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته وإذا استأنف على حكم الإدانه، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.
وتصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 وشن إسرائيل حربا على غزة استبعدت محاكمة نتنياهو عن الأنظار لكن مشاكله القانونية عادت لتؤدي إلى انقسام الإسرائيليين بشدة وإرباك السياسة الإسرائيلية .
لكن بعد فوز نتنياهو الحاسم في انتخابات عام 2022، أطلقت حكومته اليمينية المتطرفة حملة للحد من صلاحيات القضاء، ما أشعل احتجاجات جماهيرية في إسرائيل.
ونفى نتنياهو أي صلة بين الإصلاح القضائي ومحاكمته، وتراجع بشكل كبير عن الخطة بعد اندلاع الحرب، لكنه استأنف بعض الخطاب المناهض للقضاء في الأسابيع القليلة الماضية.
