اقتصادسكاي نيوز عربية – أبوظبي 11:14 – 19 ديسمبر 2024مجلس الشيوخ الفرنسي – أرشيفيةأقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا، الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.ويهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.#فرنسا#اقتصاد عالمي
أخبار شائعة
- شركات صينية تعتمد دبي مركزاً إقليمياً لتوسيع أعمالها ونمو استثماراتها
- 41 قتيلاً وجريحاً في انفجار بباكستان
- دبي يهزم ريال مدريد في الدوري الأوروبي للسلة
- طريقة مشاهدة مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي
- تغيرات الطقس تهدد بانهيار أعداد الفراشات
- نماذج OpenAI وصلت إلى بيانات حكومية أمريكية وحاولت اختراق موقع آخر
- دوري الأمم الأوروبية: زيدان وفان بومل يستهلان مشوارهما مع فرنسا وبلجيكا بانتصارين
- زراعة مئات الزهور البرية في المرج



