وزارة النفط السوري – سانا
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام السابق، يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” الاثنين عن دياب قوله :”لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.
ما مستقبل إعادة الإعمار في سوريا بعد سقوط الأسد؟
وأضاف :”لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام السابق وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم”.
يذكر أن إنتاج سوريا من النفط وصل إلى 400 ألف برميل يوميا قبل بداية الأزمة في 2011، واذا ما استردته الحكومة الجديدة سيدر على خزينة الدولة ما يقارب 32 مليون دولار بشكل يومي بحسب متوسط الاسعار لهذا العام.
اقتصاد سوريا انكمش 85% منذ 2011
التحول نحو الاقتصاد الحر
من جانبه، التقى وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان مجموعة من صناعيي دمشق لبحث المشاكل والمعوقات وسبل حلها والتوجه المستقبلي نحو التنمية الاقتصادية.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الصناعة واقع القطاع الصناعي بدمشق والصعوبات التي تواجه العمل، وسبل معالجتها واقتراح الحلول للنهوض بهذا القطاع.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم بمجموعة من الإجراءات لتحسين الاقتصاد والانتقال به من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر التنافسي بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في السوق.
وأشار عبد الحنان إلى دور الجهات المعنية في الرقابة فقط على الأسواق دون التدخل في التسعير إلا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
