اعتمدت وزارة العدل بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي السعودي المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز؛ باعتبارها سندات تنفيذية.
ويحقق هذا المسار أحد أهم الضمانات بحصول المتقاضين أمام المركز على حقوقهم عبر تقديمهم طلب تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز لدى المحكمة المختصة بطريقة سلسة وميسرة؛ بما ينسجم مع أحكام نظام التنفيذ، كما يسهم ذلك في إنفاذ حكم التحكيم الصادر في المنازعات الرياضية أو المنازعات ذات الصلة بالرياضة كعقود الاستثمار الرياضي والرعاية والدعاية والإعلان ونحوها.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين الجهات المعنية؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات القطاع الرياضي الذي يشهد نمواً وازدهاراً في ظل دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله-.
وأكد الدكتور محمد بن ناصر باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هذا المنجز يأتي ضمن سلسلة من المنجزات التي يسعى المركز من خلالها إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع خطته الاستراتيجية المعتمدة مطلع يناير 202٤م، والتي تضمنت في طياتها تطوير رحلة المستفيد أمام المركز منذ تقديم طلب التحكيم وقبوله لدى المركز وحتى إصدار حكم التحكيم والتأكد من حصول كل طرف على حقه.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تفعيل أحد خدمات المركز من خلال التعاون مع الشركاء الداعمين وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المستويات لتطوير رحلة المستفيد أمام المركز وكسب رضا وثقة أطراف المنظومة الرياضية، حيث يسعى المركز من خلال ذلك أن يكون منظومة تحكيمية مستدامة ومتميزة إقليمياً في الفصل في المنازعات ذات البعد الرياضي بجودة عالية.
وقدم الدكتور باصّم شكره لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حرصه الكبير، ودعمه واهتمامه عامة بالجانب الرياضي وتطويره، وتذليل جميع الصعوبات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الرياضية السعودية لتكون نموذجاً يحتذى به على الأصعدة كافة، ودعمه خاصة لمركز التحكيم الرياضي السعودي وتوفير جميع الإمكانيات والاحتياجات، ليكون المركز رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
