الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – أرشيفية
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الجشع” الذي تمارسه الشركات عند تسعير منتجاتها في بعض القطاعات، قائلا إن ارتفاع الأسعار بصورة غير عادية سببه الممارسات الانتهازية وليس الضرورة الاقتصادية.
وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين، أن الحكومة ستشدد الرقابة على الأسعار في العام الجاري، داعيا المواطنين إلى مقاطعة الشركات التي تضع أسعارا باهظة.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في تصاعد معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وأثار قلق المستثمرين. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد حوالي 44.38 بالمئة في ديسمبر 2024، وهو من بين أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.
وفي اجتماعه الأخير بشهر ديسمبر الماضي، قرر المركزي التركي، خفض معدل الفائدة الرئيسي، من 50 بالمئة إلى 47.5 بالمئة، في أول خفض منذ عامين تقريبا في ظل معاناته من تضخم في خانة العشرات.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية نوفمبر، معولا على معدل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات أغسطس.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعاد التأكيد على توجهاته غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة كوسيلة لخفض التضخم، متحدياً النظريات الاقتصادية السائدة.
ولطالما عارض أردوغان بشدة أسعار الفائدة المرتفعة، واصفاً إياها بـ “أم الشرور” و “أداة استغلال”. وكان يرى أن الفائدة المرتفعة تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، وكان يضغط على البنك المركزي التركي لخفضها.
