أولا لأن الموقع رسمي، كما يعرف نفسه، وكما تشير علامة التوثيق الرمادية الخاصة بالحكومات، وهو بذلك ينطق بلسان الحكومة الإسرائيلية، سواء تعمد القائمون عليه ذلك، أم لم يتعمدوا.
ثم إن ما ورد في التعليق على الخريطة، بأن الشعب اليهودي ظل يتطلع إلى إعادة بناء دولته، يفشي عن نوايا مبيته تقول إن الخريطة هذه ليست مجرد سرد للتاريخ اليهودي.
بل إنها تتماهى كل التماهي مع دعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يدير دفة الحكم اليوم في تل أبيب، إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة التي توسع إسرائيل المستوطنات بها، وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، وهذا ما دعا إليه دون تورع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن سموتريتش تعهد بجعل عام 2025 “عام السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته.
التوسع الإسرائيلي يمتد إلى سوريا، التي تشهد قضما متواصلا لأراضيها، أيا كانت الذرائع التي يتستر بها هذا التوسع.
كما أن خريطة “إسرائيل بالعربية” تجسد في حقيقة الأمر جوهر الصراع بين فكرة الدولة الوطنية الحديثة، القائمة على صون سيادتها على حدود خريطتها المحددة بدقة، واحترام سيادة الدول الأخرى على خرائطها، وبين فكرة الدولة الأيديولوجية، المتحسرة على خرائط الماضي الآفل.
ثم إن التاريخ حافل بالخرائط التي تتشابك حدودها وتتعارض، بعد أن رسمتها صراعات أيديولوجية وسياسية على مر الأزمان، بحيث يكون تمسك كل جماعة بخرائطها الخاصة وصفات جاهزة لحروب دموية لا تنتهي.
