وعبر البيان الجزائري عن الامتعاض؛ بعد قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، إثر إسقاط المسيّرة، التي قالت الجزائر إنها اخترقت مجالها الجوي.
ويرفع إسقاط الطائرة المسيرة سقفَ أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومالي، بل وتمتد إلى كونفدرالية دول الساحل النيجر وبوركينا فاسو.
يشار إلى أن العلاقات الجزائرية المالية شهدت منذ الانقلاب العسكري عام 2021 توترا متزايدا.
وكانت الجزائر أعلنت مطلع أبريل عن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية مسيرة، وكشفت السلطات تفاصيل أكبر، وأن الواقعة لم تكن الأولى وأنها سجلت حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تملك أدلة توثق تلك الانتهاكات بما فيها صورُ الرادار التي رصدت بداية هذا الشهر انتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة مسيرة لمسافة قاربت الكيلومترين ما اضطر الدفاع الجوي على إسقاطها.
هذه الرواية فندتها السلطات المالية التي وصفت العملية بـ”العدائية”، مضيفة أن طائرتَها كانت في مهمة تحييد مجموعة إرهابية، وبحكم أن المجال الكونفدرالي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو موحدا للعمليات العسكرية قرر هذا التكتل استدعاء سفراء دوله المعتمدين من الجزائر للتشاور.
واضطرت الأخيرة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه.
واستنكرت دول الساحل الثلاث في بيان مشترك ما وصفته بـ”التصرف غير المسؤول للنظام الجزائري”.
