رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “حماية الشركات البريطانية من عاصفة” الاضطراب الاقتصادي العالمي مع تخفيف أهداف الانتقال إلى السيارات الكهربائية للشركات المصنّعة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية.
وتأثر قطاع السيارات العالمي بشدة بالرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن وتبلغ نسبتها 25 بالمئة على المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وكشف ستارمر عن خطة لمنح الشركات المصنّعة المزيد من المرونة في التحول إلى المركبات الكهربائية في محاولة لتعزيز القطاع في مواجهة تكاليف الرسوم المرتفعة.
وقال للموظفين والصحافيين في مصنع للسيارات في منطقة وست ميدلاندز في إنجلترا إن هذه الإجراءات هي بمثابة “دفعة أولى” لمساعدة الشركات على التعامل مع الرسوم الجمركية.
مراقبون: ستارمر يسعى لعدم الصدام المباشر مع ترامب
وأضاف “في الأيام والأسابيع المقبلة، سنستخدم السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة”.
واعتبر أن الرسوم تشكل “تحديا هائلا”، محذّرا من أن “العواقب الاقتصادية العالمية قد تكون عميقة”.
في مؤشر مبكر إلى التداعيات، أعلنت شركة جاغوار-لاند روفر البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة في نهاية الأسبوع أنها سوف “توقف” الشحنات إلى الولايات المتحدة في أبريل بينما تدرس تأثير الرسوم الجمركية.
وقال ستارمر الأحد إنه مستعد للتدخل بشكل مباشر لدعم القطاعات المتضررة.
وأبقت الخطة التي أعلنها الاثنين على حظر جميع مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، مع استمرار بيع السيارات الهجينة حتى عام 2035 وإعفاء الشركات المصنعة الصغيرة من الموعد النهائي.
وكانت الحكومة أعلنت تخصيص 2,3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية، لكنها قالت الأحد إنها ستخفف القواعد المتعلقة بكيفية تحقيق الشركات المصنعة الهدف بحلول 2030.
وبموجب الخطة الجديدة، يمكن لشركات صناعة السيارات أن تتراجع عن الهدف السنوي لإنتاج المركبات الكهربائية المصنعة حتى عام 2026، إذا تمكنت من تعويض هذا العجز قبل عام 2030.
كما تعفي حزمة التدابير الشركات المصنعة الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن بينها علامتا السيارات الرياضية ماكلارن وأستون مارتن، من الأهداف المرسومة. وسيتم أيضا السماح ببيع الشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي حتى عام 2035.
وقالت الحكومة إن الدعم لصناعة السيارات في المملكة المتحدة التي توظف 152 ألف شخص وتضخ 19 مليار جنيه استرليني سنويا في الاقتصاد، “سيظل قيد المراجعة مع اتضاح تأثير التعرفات الجمركية الجديدة”.
