وبحسب صحيفة “هآرتس”، سيتناول بار في إفادته الانتقادات الحادة التي وُجهت له من قبل مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم نتنياهو، والذي برر قراره بفقدان الثقة ببار، إضافة إلى ادعاءات بوجود تضارب في المصالح على خلفية ما يُعرف بـ”قضية تسريبات الشاباك”.
ووفقًا لما نُشر، فإن جزءا من إفادة بار سيُقدَّم في ظرف مختوم يتضمن معلومات أمنية حساسة لا يمكن الكشف عنها علنا.
تقارير عن نية الاستقالة
وكانت قناة “كان” الإسرائيلية قد أفادت بأن بار أعرب عن رغبته في الاستقالة من منصبه خلال الأسابيع المقبلة، دون أن يؤكد ذلك بشكل رسمي. وفي حال تم الإعلان عن الاستقالة رسميًا، قد تصبح القضية لاغية قانونيا.
ومن المتوقع أيضا أن يكشف بار بالتفصيل عما يقول إنها الأسباب الحقيقية لإقالته من منصبه، والتي دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة إلى ذلك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة قضائية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعام سولبرغ، والقاضية دافنه باراك-إيرز، قرارًا يقضي بتجميد إقالة بار، ومنع رئيس الوزراء من تعيين بديل دائم أو مؤقت له حتى البت في القضية.
المحكمة ترفض طلب نتنياهو
وقد رفضت المحكمة العليا الخميس طلبًا من نتنياهو لرفع أمر التجميد، معتبرة أن الطلب استند فقط إلى تقارير إعلامية “لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني”، كما رفضت المحكمة ادعاءات بأن “صلاحيات الحكومة الأمنية قد انتُزعت منها”، وحثّت الأطراف على التوصل إلى تسوية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
اتهامات خطيرة وتساؤلات قانونية
ويستند دفاع نتنياهو إلى تحقيق يجريه الشاباك بشأن أحد عناصره، يُشتبه في قيامه بتسريب معلومات استخباراتية لجهات سياسية وإعلامية.
ويزعم محامو رئيس الوزراء أن الشاباك يستخدم “أساليب قمعية لأغراض شخصية لا علاقة لها بالدولة”.
وقد أكد مقدمو الطعون أن الإقالة تمت بدوافع سياسية ضيقة، وفي تجاهل تام للإجراءات القانونية، بما في ذلك عدم إجراء جلسة استماع، وتجاوز موقف المستشارة القانونية للحكومة، وعدم التوجه إلى لجنة التعيينات العليا كما ينص القانون.
وفي هذا السياق، قال رئيس المحكمة: “أتفق مع المستشارة القانونية أن الحكومة ملزمة بطلب رأي لجنة التعيينات قبل إقالة بار”.
مخاوف على الديمقراطية
واعتبر محامو الطعن أن هذه القضية تمثل منعطفا حاسما في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية.
وقال المحامي جلعاد برنيا، ممثل مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين: “رئيس الحكومة يحاول تفكيك الديمقراطية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشاريع قوانين مثيرة للجدل تهدف إلى تسييس السلطة القضائية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
