وبحسب تصريحات الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان من دمشق، فإن التعزيزات التي دفعت بها وزارة الدفاع السورية إلى محيط سد تشرين تأتي كرد فعل على ما وصفه بتأخر “قسد” في تنفيذ اتفاقات سابقة، تشمل الجوانب الإدارية والأمنية للسد وفتح الطرق الدولية.
وقال سليمان إن الجيش السوري لا يسعى لمواجهة شاملة، لكن الرسالة واضحة بأن دمشق لن تقبل بأي مشروع انفصالي تحت مسمى الفيدرالية أو الكونفدرالية.
وأضاف أن: “الوحدة الوطنية خط أحمر، وإذا تعذرت بالسياسة، فستُفرض بالقوة العسكرية”.
انقسام داخل قسد وتلويح ببدائل عسكرية
واعتبر سليمان أن التصعيد جاء على خلفية مؤتمر الحوار الكردي الذي تبنّى طروحات وصفها بأنها “انفصالية بنسبة 90 بالمئة”، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتنافى مع الاتفاق الذي جرى سابقا بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.
وأوضح أن التيار المرتبط بقنديل داخل “قسد” – ويضم آلاف المقاتلين والإداريين – هو العائق الأكبر أمام التوصل لتفاهمات حقيقية مع دمشق.
وأكد سليمان أن الاشتباكات المحدودة المحتملة قد تؤدي إلى إنهاء الوجود العسكري لقسد غرب الفرات، وحصر النزاع شرقا.
اتهامات بالتواطؤ مع تركيا
وفي سياق متصل، نفت دمشق أن تكون الفصائل المتمركزة في محيط سد تشرين موالية لأنقرة، مؤكدة أن هذه التشكيلات أصبحت تابعة لوزارة الدفاع السورية.
ووصف سليمان التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف شرق الفرات بأنه “تحالف استراتيجي” لمواجهة الخطر المشترك الذي يهدد وحدة وأمن الدولتين.
وفي تطور آخر أثار جدلا واسعا، نشر رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بيانا على صفحته في “فيسبوك” أعلن فيه عن تشكيل ما سماه “قوات النخبة”، قوامها 150 ألف مقاتل، إضافة إلى قوة احتياطية ومليون عنصر من اللجان الشعبية، تحت ذريعة حماية منطقة الساحل السوري.
البيان، الذي لم تُؤكده أي جهة مستقلة، دفع المحللين للتساؤل عن دوافع مخلوف، وسط تحذيرات من إمكانية استغلاله للفراغ القيادي والطائفي في الساحل السوري لصياغة نفوذ جديد.
وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، قال مدير مؤسسة “غنوسوس” للأبحاث، عمار وقاف، إن المنشور يبدو كمحاولة لإعادة تموضع سياسي من قبل مخلوف، مشيرا إلى أن أي مشروع من هذا النوع لا يمكن أن ينجح دون توافق دولي واضح أو دعم فعلي على الأرض، وهو ما لا تتوافر مؤشراته حاليا.
مشهد معقد.. وتخوف من انفلات الأوضاع
رغم نفي الحكومة السورية وجود نية لتدخل عسكري خارجي، يخشى مراقبون أن تؤدي التحركات الداخلية والرسائل المتبادلة بين الأطراف إلى تعقيد المشهد السوري أكثر، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وقلق متزايد من انفلات أمني في مناطق مختلفة من البلاد.
ويبقى السؤال مفتوحا: هل تقود هذه التوترات إلى انفجار أمني في الشمال والشرق السوري، أم تنجح الوساطات – داخليا أو إقليميا – في احتواء الموقف قبل تفاقمه؟
