الإمارات واليابان
في إطار مشاركتها ضمن وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، تستعرض جمارك أبوظبي حزمة من مبادراتها الرقمية الرائدة في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى توجهاتها ومشاريعها المستقبلية التي تسهم في تعزيز موقع أبوظبي مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية ويرسخ مكانتها قوةً اقتصاديةً صاعدةً.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن المشاركة تأتي في إطار توجهات أبوظبي لتعزيز مكانتها الاقتصادية والتعريف ببيئتها المحفزة لممارسة الأعمال وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية العالمية لاسيما اليابان، وذلك من خلال استكشاف الفرص الجديدة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وخلق شراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية اليابانية بما يسهم في تطوير اقتصاد المستقبل ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المنصوري، أن التعاون الجمركي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، الأمر الذي يدفعنا لمشاركة تجارابنا والتعريف بمشاريعنا الاستراتيجية من أجل بناء الجسور وتعزيز الشراكات، خصوصاً أن تجربة جمارك أبوظبي تعد من التجارب الاستثنائية المتقدمة عالمياً في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية وتطويرها لاسيما في التحول الرقمي، حيث نجحت في إعادة هندسة أكثر من 1300 إجراء، وتحقيق رقمنة كاملة لخدماتها بنسبة 100% عبر أكثر من 40 خدمة إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة من الشركاء الاستراتيجيين، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء التشغيلية، إذ وصلت نسبة المعاملات التخليص الجمركي قبل الوصول إلى 72%، فيما بلغ متوسط زمن التخليص الجمركي 12 دقيقة فقط، ما يمثل معياراً جديداً على مستوى المنطقة.
وأضاف المنصوري أن مفهوم الجمارك الخفية كذلك بات واقعاً ملموساً في أبوظبي مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والأتمتة الذكية، مشيرًا إلى إطلاق منصة تريدتشين المنصة الجمركية القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي تتيح معالجة فورية للمعاملات ورؤية متكاملة لسلاسل الإمداد، فضلاً عن جهودها المتواصلة في دعم مبادرة “الممر التجاري الرقمي الموثوق” التي يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة للمساهمة في رسم ملامح الجيل القادم من التجارة العالمية.
واختتم المنصوري بالإشارة إلى أن الزيارة إلى اليابان تشكل فرصة واعدة لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف صناع القرار في القطاعات الجمركية والتجارية والاقتصادية، معرباً عن أمله في أن تحقق أهدافها بتعزيز الشراكات وخلق آفاق جديدة للأعمال والاستثمار بما يخدم الرؤى المشتركة بتعزيز التكامل وتحقيق الازدهار.
