وأمر ترامب اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، بتقليص اللوائح التنظيمية، وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهرا.
جاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، الجمعة، لدعم إنتاج الطاقة النووية وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ووقع الرئيس الأميركي، 4 أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق “نهضة” في الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاجها أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة.
ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات “سريعة للغاية وآمنة للغاية”، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه.
وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: “الآن هو وقت الطاقة النووية”، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم، إن التحدي هو “إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: “نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية” بحلول يناير 2029.
وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلا نوويا عاملا، ومتوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما.
ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من 10 سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، قوله إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية.
وأضاف المسؤول، أن الأوامر تسعى أيضا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة.
وبعد توليه الرئاسة في يناير، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
