الأجنة كانت جاهزة، والمركز الطبي يتهيأ للإجراء الحاسم، قبل أن تقصفه ضربة إسرائيلية، تمحو في لحظة واحدة ما لا يمكن تعويضه. تقول عزة: “ليس سهلا أن ترى حلمك يُنسف أمام عينك بعد سنوات من التعب الكبير، وإنفاق ما لدينا لتحقيقه”.
في ديسمبر 2023، استهدفت عملية إسرائيلية مركز “البسمة” لأطفال الأنابيب، أكبر مراكز الخصوبة في غزة. الانفجار لم يدمّر فقط جدران المبنى أو معداته الطبية، بل محا ما يقرب من 4000 جنين وأكثر من 1000 عيّنة من الحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة، كانت محفوظة في خمس خزانات نيتروجين سائل داخل وحدة الأجنة.
كانت هذه الأجنة تمثّل الأمل الأخير لمئات العائلات الفلسطينية التي تعاني من العقم، كثير منها لن يتمكن أبدا من محاولة الإنجاب مرة أخرى.
تقول عزة التي نزحت مرارا بين مدينة غزة ورفح على مدار عام: “كنت أجهّز نفسي من شهور، وأحسب ألف حساب لكل خطوة، والأمل كان يعود لي كلما أرى التحاليل وأرجعها مع الطبيب، لكن فجأة قيل لي إن المركز دُمر، والأجنة راحت، شعرت بوجع كبير لا يعرفه إلا من مر بهذه التجربة الصعبة”.
لسنوات طويلة، كانت العائلات في غزة مستعدة لبيع أغلى ما تملكه من مصوغات ذهبية، وأجهزة منزلية، وحتى أثاث غرف النوم في سبيل فرصة واحدة فقط لاحتضان طفل، في الوقت الذي كانت مراكز الإخصاب، تمثل نافذة ضوء تمنح الأزواج أملا في بناء عائلة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الغزيين منذ عقود.
تفاصيل استهداف “البسمة”
من جانبه، قال الدكتور بهاء الدين الغلاييني، مؤسس مركز البسمة لأطفال الأنابيب في غزة، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، إن ما جرى لم يكن مجرد أضرار جانبية لحرب، بل استهداف مباشر لمراكز طبية مدنية.
وأضاف أن: “الاحتلال لم يرحم أي منشأة صحية، سواء مستشفى أو عيادات أو مراكز خاصة، ولذلك لم يكن مفاجئًا أن يتم تدمير مركز البسمة بهذا الشكل، وما أكد ذلك أن تقرير الأمم المتحدة أقرّ أن الاستهداف كان متعمّدًا، وهذا واضح من مسار القصف نفسه، حيث سقطت القذيفة الأولى في مختبر الأجنة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل آلاف الأجنة والعينات، ثم أعقبتها قذيفة ثانية استهدفت مكتب المحاسبة المجاور، والذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن وحدة التجميد الحيوي”.
ووفق تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، فإن تدمير مركز “البسمة”، الذي تأسس عام 1997، ومعه منشآت الأمومة والرعاية الإنجابية، يرقى إلى “أعمال إبادة جماعية”.
التقرير اللي صدر في العام الماضي قال إن إسرائيل “دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، من خلال الهجوم المنهجي على قطاع الصحة الإنجابية”، مضيفًا أن قصف المركز الرئيسي للخصوبة كان فعلًا “يهدف إلى منع الإنجاب بين الفلسطينيين”، وهو تصنيف صريح ضمن أعمال الإبادة كما يعرّفها القانون الدولي.
وأوضح “الغلاييني” أن تداعيات هذا الهجوم لا تُقاس فقط بالخسائر المادية أو الهيكلية، بل تتجاوز ذلك إلى ما وصفه بـ”الأثر المميت نفسيًا وجسديًا على آلاف النساء”.
“نحن نتحدث عن نحو 5 آلاف سيدة كانت تتابع في المركز ضمن برامج أطفال الأنابيب، وكثيرات منهن كُنّ قد وصلن إلى مرحلة تكوين الأجنة بعد شهور من العلاجات المكلفة والمعقدة، وبالتالي فالعملية ليست سهلة من الناحية البدنية أو النفسية أو المالية، ولهذا فإن تدمير تلك الأجنة كان بمثابة قتل أمل مكتمل كان ينتظر فقط أن يُحتضن في رحم أمه”، وفق الغلاييني.
وأشار إلى أن الحزن لم يكن قاصرًا على المرضى فحسب، بل امتد إلى الفريق الطبي بالكامل “كان بيننا وبين المرضى روابط إنسانية ومعنوية عميقة، ومع كل زوجين كان هناك مسار علاجي طويل ومشترك، لذلك شعرنا جميعًا بانكسار كبير، كأننا فقدنا أبناء لنا”.
وشدد على أن القطاع الآن أصبح فعليًا خاليًا من أي مركز إخصاب نشط، بعد أن تعرّضت جميع المراكز للتدمير الكلي أو الجزئي، ما أدى إلى توقفها التام عن العمل، مشيرًا إلى أن “كثيرًا من الأجهزة الدقيقة الخاصة بتلك المراكز إما دُمّرت أو سُرقت، ما يجعل إعادة تأهيل هذا القطاع الطبي الحساس أمرًا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت طويل واستثمارات كبيرة.
جريمة “الإبادة”
بدوره، اعتبر منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقطاع غزة، بكر التركماني، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، إن تدمير مراكز الإخصاب والتلقيح الصناعي تأتي ضمن ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر من أعمال “إبادة ممنهجة” بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح “التركماني” أن الدعوى القضائية الدولية التي وُجهت ضد إسرائيل تضمنت سلسلة من الانتهاكات، من بينها “فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل قطاع غزة”، وهو ما يُعد، بحسبه، أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف: “إسرائيل قصفت مركز البسمة الأكبر في غزة والذي كان يمثل الأمل الأكبر لمئات الأزواج، إلى جانب مستشفى الحلو الدولي للعقم، ونتج عن هذا القصف تدمير خزانات تحتوي على النيتروجين، ما أدى إلى فقدان آلاف الأجنة الجاهزة للإخصاب”.
ولفت “التركماني” إلى أن “نصف الأزواج الذين فقدوا هذه العينات لن تتاح لهم أي فرصة أخرى للإنجاب، بسبب فقدان قدرتهم البيولوجية على إنتاج حيوانات منوية أو بويضات صالحة للتلقيح”.
التحديات لم تتوقف عند تدمير المراكز، بل طالت حتى الأدوية الأساسية، بحسب منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مضيفًا أنه “لم تعد هناك أدوية لإتمام عمليات التلقيح الصناعي، وحتى في حال وجود مركز فإن أدوية تثبيت الحمل أصبحت نادرة في ظل سياسة التجويع والحصار القائم”.
