جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه الأحد في العاصمة المغربية الرباط وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وقال البيان إن “المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه [المغرب] عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع”.
وأكد أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس”، مضيفا أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي “سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي”.
وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن “هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، لا سيما في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد”.
ويجدر التنويه إلى أن “المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة”، وفقا للبيان.
وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن “البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة”، مع إعادة التأكيد على “دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا”.
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها “مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية”.
وأفاد البيان المشترك بأنه “بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف”. “لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي”، بحسب البيان.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن “هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة يعزز الزخم الدولي المتصاعد الذي يقوده الملك محمد السادس لصالح خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والإجماع الداعم لها من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء”.
