الاتحاد الأوروبي
كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي قد يتبنى الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا خلال الأسبوع الجاري، في إطار الرد المتواصل على الحرب في أوكرانيا.
وأضاف المتحدث أن الخطة المطروحة “ستُناقَش على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي”، وستُعاد مراجعتها بعد زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى سلوفاكيا خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإقرارها رسمياً.
مسودة المقترح
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه الجولة من العقوبات في 10 يونيو 2024، وتشمل قيوداً على عائدات الطاقة الروسية، النظام المصرفي، والصناعات المرتبطة بالقطاع الدفاعي، إلى جانب حظر تصدير بعض المواد التقنية والمكونات الصناعية التي يمكن استخدامها عسكرياً.
كما تتضمن المسودة قيوداً على الوصول إلى البرمجيات الأوروبية المتقدمة، واستهدافاً لبعض الكيانات المرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة الروسية، في محاولة لإبطاء قدرات موسكو على تطوير أنظمتها القتالية محلياً.
ما الذي شملته العقوبات السابقة؟
منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، تبنّى الاتحاد الأوروبي 17 حزمة عقوبات متتالية، شملت:
- تجميد أصول البنك المركزي الروسي في أوروبا
- إقصاء عدد من البنوك الروسية من نظام SWIFT
- حظر استيراد الفحم والنفط الروسي المنقول بحراً
- فرض قيود على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)
- إدراج مئات الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، بينهم وزراء ومسؤولون كبار وأوليغارشية
أوروبا وروسيا.. صراع تحت تهديدات الردع النووي
الأثر الاقتصادي
رغم اتساع نطاق العقوبات، لا تزال روسيا قادرة على تصدير كميات كبيرة من الطاقة إلى دول مثل الصين والهند وتركيا بأسعار مخفّضة، ما ساعدها في تأمين موارد مالية موازية.
مع ذلك، تشير تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة في 2023، بينما تواجه البلاد صعوبات متزايدة في الوصول إلى التقنيات الغربية وقطع الغيار الصناعية، خصوصاً في قطاع الطيران والإلكترونيات الدقيقة.
وتأمل بروكسل أن تُسهم الجولة الجديدة في سدّ الثغرات التجارية والمالية التي لا تزال تمكّن موسكو من تمويل مجهودها الحربي، خاصة مع تزايد الضغوط من دول أوروبا الشرقية للمضي في خطوات أكثر حزماً.
