أرشيفية.. شركة الطيران الأسترالية “كوانتاس”
أعلنت شركة الطيران الأسترالية كوانتاس، الأربعاء، أن متسللاً إلكترونياً تمكن من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية لملايين العملاء، في ما يُعد أكبر هجوم إلكتروني تتعرض له أستراليا منذ سنوات، ويشكل ضربة جديدة لشركة تسعى جاهدة لاستعادة ثقة الجمهور بعد سلسلة من الأزمات.
وأوضحت الشركة في بيان أن المتسلل استهدف مركز اتصال تابعاً لجهة خارجية تتعاون مع كوانتاس، واستطاع الوصول إلى منصة خدمة عملاء تضم ما لا يقل عن ستة ملايين اسم، وعناوين بريد إلكتروني، وأرقام هواتف، وتواريخ ميلاد، بالإضافة إلى بيانات حساسة لعملاء مسجلين ضمن برامج المكافآت.
تحقيقات مستمرة
كوانتاس لم تحدد حتى الآن موقع مركز الاتصال أو هويات العملاء الذين تم اختراق بياناتهم، لكنها أكدت أن الاختراق تم رصده عقب ملاحظة نشاط غير اعتيادي، ما دفعها إلى التحرك سريعاً لاحتوائه، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت الشركة: “نواصل التحقيق بشأن نسبة البيانات التي تمت سرقتها، إلا أننا نتوقع أن تكون كبيرة”. وأكدت أن العمليات التشغيلية لم تتأثر، كما لم تشر إلى أي تهديد يطال سلامة الطيران.
تهديد أوسع لشركات الطيران
هذا الاختراق يأتي في وقت أعلنت فيه وكالة التحقيقات الفيدرالية الأميركية (FBI) قبل أيام، أن مجموعة إلكترونية تحمل اسم “سكاترد سبايدر” تنفذ هجمات منسقة ضد شركات طيران.
وأفادت كل من خطوط هاواي الجوية وشركة ويست جيت الكندية بتعرضهما لاختراقات مماثلة.
ورغم ذلك، لم تشر كوانتاس إلى المجموعة التي تعتقد أنها تقف وراء الهجوم الأخير.
مارك توماس، مدير خدمات الأمن في أستراليا لدى شركة “أركتيك وولف” للأمن السيبراني، قال إن ما يجعل هذا الحادث مقلقاً بشكل خاص هو “الحجم والتنسيق”، مضيفاً أن كوانتاس ليست إلا أحدث ضحايا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع.
أزمة سمعة تلاحق “كوانتاس” منذ الجائحة
يمثل هذا الهجوم الإلكتروني انتكاسة إضافية لشركة كوانتاس، التي كانت تحاول ترميم صورتها العامة بعد سنوات من التراجع في تصنيفات العلامات التجارية وشركات الطيران.
فقد سبق أن واجهت الشركة انتقادات شديدة بعد قيامها بفصل الآلاف من موظفي الخدمات الأرضية خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما وصفته المحاكم لاحقاً بأنه غير قانوني، رغم تلقي الشركة دعماً حكومياً حينها.
كما اعترفت كوانتاس العام الماضي ببيع آلاف التذاكر لرحلات سبق أن ألغيت فعلياً، ما عمّق من فقدان ثقة العملاء وأثار مطالبات حكومية بفتح تحقيقات تنظيمية ضد ممارسات الشركة.
