فقد انسحبت القوات السورية بالكامل من المحافظة، لتعود زمام الأمور الأمنية إلى يد الفصائل المحلية الدرزية، وهو تطور يثير تساؤلات مصيرية حول مستقبل الدولة السورية ومصير الأقليات فيها، خصوصا في ظل مطالبة الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، برئاسة الشيخ حكمت الهجري، بفتح الطرق نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية في الشمال الشرقي.
فهل ما حدث في السويداء هو بداية لنموذج “الأمن الذاتي” للأقليات؟ وهل يمهّد هذا التطور لمسار تقسيمي في الجغرافيا السياسية السورية؟ وهل ما جرى يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى مثل الساحل أو الجزيرة السورية؟
انسحاب الدولة وصعود الفصائل
يقول الباحث السياسي بسام السليمان لبرنامج “ستديو وان مع فضيلة” الذي يبث على قناة “سكاي نيوز عربية”: إن “الدولة انسحبت لوقف نزيف الدم، لكنها لم تجد شريكا مسؤولا في الطرف الآخر”.
ويضيف السليمان: “أخطاء حدثت من جميع الأطراف.. اليوم هناك موجة نزوح ضخمة من مناطق البدو في السويداء، والمجتمع السوري بدأ يدعو إلى مقاطعة اجتماعية للسويداء، وهو تطور خطير جدا على النسيج الوطني”.
الحكم الذاتي.. نموذج قابل للتكرار؟
من جانبه، يرى زياد أبو حمدان، عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري، أن ما جرى يعيد إلى الواجهة النقاش حول شكل الحكم في سوريا.
وقال: “نموذج الفيدرالية أو الحكم الذاتي ليس طرحا جديدا، لكنه لم يكن يوما محل إجماع وطني. التدخلات الخارجية، وتحديدا الإسرائيلية، تفتح هذا الباب، لكن القرار يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم، عبر الحوار، لا عبر العنف أو الضغط العسكري”.
وأضاف أبو حمدان بوضوح أن “الدولة السورية لم تتعامل مع مطالب السويداء بشكل مؤسساتي، بل عبر لقاءات فردية وشخصية، ولم تفتح حواراً منهجياً حقيقيا”، مشدداً على أن “جزءاً كبيرا من المسؤولية تتحمله دمشق بسبب التباطؤ في الاستجابة للمطالب منذ أكثر من ستة أشهر”.
ما بعد السويداء
أما الكاتب الكردي رستم محمود، فذهب في اتجاه أكثر تشاؤما، محذرا من أن ما يجري هو “نتيجة حتمية لفشل الدولة المركزية في احتكار الوظيفة السيادية”.
وقال: “لا يمكن أن تستمر سوريا كدولة بينما مؤسساتها غير حيادية وتدار بعقلية طائفية. ما جرى في السويداء وما جرى قبله في الساحل، يعكس غياب الدولة وحلول العصبيات الطائفية والمليشيوية محلها”.
رستم محمود شدد على أن “استحالة التقسيم قائمة من ناحية الجغرافيا والتداخل السكاني”، لكنه أكد أن “استمرار الحكم الأحادي السلطوي هو أيضاً استحالة”، مشيرا إلى أن “كل حي أو منطقة في سوريا يمكن أن تطالب بالحكم الذاتي طالما بقيت الدولة متقاعسة عن أداء دورها”.
مسؤولية دمشق
في سياق متصل، أقر السليمان بأن الدولة “تتحمل جزءا من المسؤولية، لكن لا يمكن تحميلها وحدها كامل اللوم”، مضيفا: “تدخلات إقليمية كانت واضحة في ما جرى بالسويداء، وقبلها في الساحل. هناك أطراف داخلية ترفض عودة الدولة، وتعمل على إفشال كل محاولة لبسط السيطرة المركزية”.
لكن أبو حمدان عاد ليشدد: “نحن بحاجة إلى دولة مؤسسات، لا دولة أفراد. الحل يكمن في فتح حوار وطني جامع، قائم على المواطنة والشراكة، وليس على الولاءات أو التحالفات الخارجية”.
