وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن “حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه”.
وتأتي تصريحات وزير العدل في الوقت الذي يستعد فيه القصر الجمهوري يوم الثلاثاء المقبل لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام.
الجلسة، وفق تسريبات من مصادر حكومية نقلتها سكاي نيوز عربية، تهدف لتمرير بند طال انتظاره: حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعني كسر احتكار “حزب الله” للسلاح الثقيل والخفيف خارج منظومة الجيش.
ورغم تمسك الحزب العلني بسلاحه واعتباره “ضمانة لأمن لبنان”، تشير التحركات خلف الكواليس إلى وجود مساع للبحث عن “مخرج مشرّف” لهذا الملف المعقّد.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام تابعة للحزب أن رئيس الجمهورية جوزف عون التقى رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد في جلسة وصفت بأنها “مصارحة”، ما يدل على جس نبض سياسي يجري حاليا.
ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل “لإزالة أي تهديد” ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
