وأعلن الحزب في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح “وكأنه غير موجود”، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده “لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان”.
وقال الحزب: “ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي”، معتبرا أن “القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود”.
وتابع: “منفتحون على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى والعمل لبناء الدولة”. وشدد على أنه “يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولا”.
وأضاف أن القرار “يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع”. موضحا أن القرار “يحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان”.
واعتبر الحزب أن الحكومة اللبنانية “ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني”.
وأشار إلى أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة الحكومية هو تعبير عن الرفض لهذا القرار.
والثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، تأجيل البت بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام.
